رؤية مستجدة في الرقابة المالية .. توسيع قاعدة الملكية يشمل جميع المؤسسات المالية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

توسيع قاعدة الملكية في السوق المصرية يجب أن يشمل المؤسسات المالية المختلفة بمختلف أنواعها لتعزيز دورها في تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وهو ما أكد عليه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال لقائه مع كبار المستثمرين في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث استعرض جهود الإصلاح المستمرة التي تهدف إلى تحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

تطوير الأسواق المالية غير المصرفية من خلال توسيع قاعدة الملكية المؤسسية

ركزت الهيئة العامة للرقابة المالية على تعزيز دور المؤسسات المالية مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار في تشجيع المشاركة المؤسسية في السوق، إذ تساهم هذه المؤسسات بشكل فعال في تحسين جودة القرارات الاستثمارية وكفاءة التسعير داخل الأسواق المالية، مما يخلق استقرارًا أكبر في حركة التداولات ويخفف من تقلبات السوق الناتجة عن المضاربات قصيرة الأمد. يعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى بناء سوق أكثر انفتاحًا وتكاملًا مع الاقتصاد العالمي، داعمًا للاستثمار طويل الأجل وتنمية الاقتصاد الوطني.

الرقمنة كرافد رئيسي لتعزيز الشمول المالي وتحسين فعالية السوق المصرية

أشار الدكتور محمد فريد إلى أن التحول التكنولوجي والرقمنة يمثلان محركًا أساسيًا في تحديث أسواق المال غير المصرفية، حيث تم تبني حلول رقمية متطورة في مجالات مثل “اعرف عميلك”، وفتح الحسابات الإلكترونية، وتنفيذ المعاملات عبر القنوات الرقمية، مما ساعد في رفع معدلات الشمول المالي. هذه الخطوات لم تقتصر فقط على تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية بل شجعت فئات جديدة، خاصة من الشباب ورواد الأعمال، على الانخراط في النظام المالي الرسمي بسهولة وأمان، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.

دعم ريادة الأعمال وجذب رؤوس الأموال المغامرة لتعزيز الاستثمار المستدام في مصر

سلط رئيس الرقابة المالية الضوء على نجاح مصر في دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، من خلال تطوير التشريعات الخاصة برأس المال المخاطر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما جعل مصر تتبوأ المركز الأول أفريقيًا في جذب استثمارات رأس المال المخاطر في السنوات الأخيرة. تأتي هذه الإنجازات بفضل رؤية واضحة لتعزيز الابتكار وتهيئة مناخ استثماري مناسب يحتضن الشركات الواعدة ويوفر لها التمويل اللازم للنمو، مع التركيز على خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى استحداث أدوات تمويل مبتكرة مثل التمويل الأخضر والصكوك.

وفي إطار التعاون الدولي، أكد الدكتور فريد أن الهيئة تواصل تنسيق الجهود مع الشركاء العالميين لتبادل الخبرات ودعم بناء القدرات، لا سيما في مجالات التمويل المستدام والابتكار المالي، مع الحرص على تطوير نظام تنظيمي يوازن بين حماية المستثمرين وتشجيع إدخال منتجات مالية حديثة ومتطورة، مما يعزز مكانة السوق المصري كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.