خلافات استراتيجية.. قطر والكويت تمنعان العراق من تأسيس شركة اتصالات وطنية وتكشفان أسباب القرار

بدأت الحكومة العراقية خطوات تأسيس شركة اتصالات وطنية بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين خدمات الاتصالات، إلا أن دولتي قطر والكويت تقفان عقبة أمام هذا الطموح، حيث تمنعان العراق من تأسيس شركة اتصالات وطنية مستقلة تستطيع المنافسة بكل حرية في السوق العراقي.

كيف تؤثر سيطرة دولتي قطر والكويت على شركات الاتصالات في العراق؟

تسيطر شركتا “زين العراق” و”آسيا سيل”، المملوكتان في جزء كبير منهما لدولتي قطر والكويت، على قطاع الاتصالات في العراق، محققتين إيرادات تصل إلى نحو 4 مليارات دولار سنويًا، وهو ما يجعل تلك الدول تحافظ بقوة على هيمنتهما منعًا لأي منافسة جديدة قد تقلص أرباحهما أو تؤثر على حصتهما السوقية. يأتي ذلك في ظل غياب المنافسة الفعلية التي تعطل تنويع الاقتصاد العراقي وتحد من الفرص الوظيفية، خاصة في قطاع الاتصالات الحساس من حيث التأثير الاقتصادي والاجتماعي.

مرحلة تأسيس شركة اتصالات وطنية بمشاركة الحكومة العراقية

في 11 مارس 2025 أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي الموافقة الرسمية على إنشاء الشركة الوطنية للهاتف النقال، بمساهمة وزارة الاتصالات وهيئة التقاعد الوطنية والمصرف العراقي للتجارة، لتشغيل الرخصة الوطنية باستخدام تقنيات الجيل الخامس، بالشراكة مع شركة “فودافون” العالمية. هذه المبادرة الحكومية تهدف إلى تعظيم موارد صندوق تقاعد الموظفين وتقديم خدمات اتصالات بأسعار مدعومة للمتقاعدين، وتطوير البنى التحتية الرقمية في البلاد.

أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري أن الوزارة تعمل على استكمال التحضيرات الفنية بالتعاون مع “فودافون” وهيئة الإعلام والاتصالات، مشيرة إلى أن المشروع يتماشى مع المنهاج الوزاري ويقترب من مرحلة التنفيذ، مع توقعات كبيرة أن يغير هذا التحرك واقع الاتصالات في العراق، ويقود إلى تحسين جودة الخدمة وخفض الأسعار المتاحة أمام المواطنين.

تأثير شركة اتصالات وطنية على سوق الاتصالات العراقي

يرى الخبراء أن وجود شركة اتصالات وطنية مدعومة من الدولة وبشراكة عالمية مع “فودافون” سيفضي إلى تعزيز المنافسة في العراق، مما سيدفع ممثلي القطاع الخاص مثل “زين” و”آسيا سيل” إلى تحسين جودة خدماتهم وتحديث شبكاتهم ودعم عروضهم التنافسية. شركات الاتصالات الحالية فشلت من قبل في تلبية الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، رغم الموارد الضخمة التي تملكها، وبالتالي يفتح المنافس الوطني المجال لإحداث تغيير إيجابي ملموس.

كما أن الباب يصبح مفتوحًا أمام الحكومة العراقية لإعادة تقييم تراخيص شركات الاتصالات القائمة، وفرض معايير صارمة خصوصًا فيما يتعلق بجودة الخدمة والعائدات المالية التي تحصل عليها الدولة، ما قد ينهي فترة الاسترخاء التي استمرت لسنوات وسط هيمنة مطلقة من الشركتين الرئيسيتين على الساحة.

تؤكد هذه البيانات أهمية تأسيس شركة اتصالات وطنية عراقية تستطيع وضع حد للهيمنة الخارجية، فضلاً عن تقديم فرص عمل جديدة وتحقيق تنويع فعلي ومتوازن للاقتصاد الوطني بعد سنوات من الاعتماد على شركات محلية ذات ملكية أجنبية.