تغيير استثنائي.. الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار وتثبتها لعام كامل لضبط السوق

تم تحريك أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا أمس، استجابةً للمتغيرات في الأسواق المحلية والعالمية التي أثرت على ميزان المدفوعات وتكلفة استيراد الخام. هذا التعديل جاء بهدف تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، مع تأمين استقرار سوق الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية.

تفاصيل تحريك أسعار المنتجات البترولية وتأثيرها على السوق المحلية

أعلنت وزارة البترول أن سعر لتر بنزين ٩٥ ارتفع إلى ٢١ جنيهًا بدلًا من ١٩ جنيهًا، وبنزين ٩٢ إلى ١٩.٢٥ جنيهًا بدلًا من ١٧.٢٥ جنيهًا، وبنزين ٨٠ إلى ١٧.٧٥ جنيهًا بدلًا من ١٥.٧٥ جنيهًا، بينما بلغ سعر السولار ١٧.٥ جنيهًا بدلًا من ١٥.٥ جنيهًا، وغاز تموين السيارات ١٠ جنيهات للمتر بدلًا من ٧ جنيهات. التغيير في هذه الأسعار يعكس الضغوط المالية المرتبطة بتكاليف الإنتاج والاستيراد، ويهدف إلى الحد من تضخم الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع المحلي، مع ضمان استمرار تشغيل معامل التكرير بطاقة كاملة.

تثبيت الأسعار ومدى تأثيره على استقرار سوق الطاقة والتضخم

أوضحت الوزارة أن الحكومة قررت تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية لمدة عام كامل بعد الزيادة، وذلك لضمان استقرار السوق المحلية وتخفيف أعباء المواطنين، بالإضافة إلى منع حدوث موجات تضخمية متتابعة. هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة لضمان استدامة إمدادات الوقود وسداد متأخرات الشركاء الأجانب، مما يعزز قدرة السوق على مواجهة تحديات الأسعار العالمية وتقلبات العرض والطلب.

ردود الفعل الحكومية والخبراء على تحريك أسعار المنتجات البترولية

كشف مصدر في وزارة البترول أن رفع أسعار أسطوانات الغاز بنسبة ١٢.٥٪، من ٢٠٠ إلى ٢٢٥ جنيهًا للأسطوانة المنزلية، ومن ٤٠٠ إلى ٤٥٠ جنيهًا للتجارية، هو رد فعل لضغط تكاليف الوقود السائل والتقلبات العالمية، كما أشار مصدر حكومي إلى أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة للتطورات المحلية والعالمية لضمان عدم تحميل المواطن أعباء كبيرة. كما أكد خبراء البترول أن التثبيت لمدة عام يساعد في تجنب موجات تضخم حادة تضر بالسوق، رغم أن ارتفاع تكاليف الإنتاج يزيد من أعباء الإنتاج والنقل. بالمقابل، دعا وزير بترول سابق إلى اعتماد بدائل أكثر فاعلية لتخفيف العبء المالي دون زيادة أسعار الوقود بهذا الشكل. تحاول الحكومة موازنة الأعباء بين تحقيق استقرار سوق الطاقة وحماية الاقتصاد الوطني مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع الدعم الذي تتحمله الدولة يوميًا والذي يصل إلى ٣٦٦ مليون جنيه نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة.