تعديل مفاجئ .. الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار وتثبتها رسمياً لمدة عام كامل

ارتفعت أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية بدايةً من الساعة السادسة صباحًا، نتيجة المتغيرات التي طرأت على الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية، ما أثر بشكل مباشر على ميزان المدفوعات وتكلفة استيراد الخام والمنتجات البترولية.

أسعار المنتجات البترولية الجديدة وتأثيرها على المستهلك

شهدت أسعار البنزين ارتفاعًا ملحوظًا حيث بلغ سعر لتر بنزين ٩٥ نحو ٢١ جنيهًا بدلًا من ١٩ جنيهًا، وارتفع سعر لتر بنزين ٩٢ من ١٧.٢٥ إلى ١٩.٢٥ جنيهًا، بينما بلغ سعر بنزين ٨٠ نحو ١٧.٧٥ جنيهًا بدلًا من ١٥.٧٥ جنيهًا، كما ارتفع سعر السولار إلى ١٧.٥ جنيهًا للتر بدلًا من ١٥.٥ جنيهًا، وسعر متر مكعب غاز تموين السيارات أصبح ١٠ جنيهات بدلاً من ٧ جنيهات، حسب ما أعلنه وزارة البترول. من جهته، سجل سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة ١٢.٥ كيلوجرام زيادة بنسبة ١٢.٥٪ ليصل إلى ٢٢٥ جنيهًا، مقابل ٢٠٠ جنيه سابقًا، بينما تجاوز سعر الأسطوانة التجارية ٤٥٠ جنيهًا بدلاً من ٤٠٠ جنيه، وهو أول تعديل للأسعار منذ عدة أشهر؛ هذا الارتفاع سينعكس على تكاليف النقل والإنتاج في عدد من القطاعات الحيوية.

تثبيت الأسعار لمدة عام ودوافع رفع أسعار المنتجات البترولية

بعد اعتماد الزيادة، قررت الحكومة تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية لمدة عام كامل على الأقل، بهدف استقرار السوق المحلي وتخفيف الأعباء على المواطنين، مع الحفاظ على التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع الذي يدفعه المستهلك، وذلك لضمان استدامة إمدادات الوقود وتشغيل معامل التكرير بطاقة كاملة. وتأتي الخطوة ضمن خطة الدولة لتقليل فاتورة الاستيراد وسد متأخرات الشركاء الأجانب، وكذلك لجذب الاستثمارات الجديدة وتحفيز الشركاء القائمة على زيادة الإنتاج، مما يحقق استقرارًا نسبيًا في سوق الطاقة، خصوصًا في ظل التحديات العالمية المتنامية.

ردود الفعل حول تحريك أسعار المنتجات البترولية وتأثيرها على السوق

شدد مسؤول في وزارة البترول على أن تحريك أسعار المنتجات البترولية جاء نتيجة دراسة مستفيضة لتقلبات الأسواق العالمية والمحلية، مؤكداً ضرورة هذه الخطوة لضمان استمرارية توفير الوقود وتجنب تراكم الأعباء المالية على موازنة الدولة. وأوضح المسؤول أن تثبيت الأسعار لمدة عام بعد الزيادة يهدف لعدم حدوث موجات تضخم متتابعة، ومؤكداً تعاون الحكومة مع وزارات التموين والتجارة الداخلية والنقل لمراقبة الأسعار وضبط أي ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع أو أجور النقل. في ذات السياق، اعتبر حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، أن القرار يعكس إدارة واعية لملف الطاقة بلا رهبة من ردود الأفعال الفورية، ومساهم في تعزيز ثقة المواطنين والسيطرة على شائعات الأسعار. بينما رأى خبير الطاقة جمال القليوبي أن تأثير زيادة أسعار المنتجات البترولية سيكون محدودًا نسبيًا على معدلات التضخم، حيث تهدف تثبيت الأسعار إلى منع موجات ارتفاع حادة وتوفير فرص للانتعاش الاقتصادي، مشيرًا إلى استمرار دعم الدولة للمواد البترولية بنحو ٣٧٪ رغم الزيادة الأخيرة، والتي جاءت التزامًا ببرامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

من جهة أخرى، انتقد أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، رفع الأسعار بهذه النسبة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مبينًا توفر بدائل أكثر فاعلية وأقل تأثيرًا على المواطن، كإعادة توزيع الغاز الطبيعي لتقليل الاعتماد على استيراد الوقود السائل. كما انتقد غياب استراتيجية واضحة لتهيئة الرأي العام وشرح أسباب الزيادة، مما يترك مساحة للتشكيك في قدرة الحكومة على إدارة الأزمة بكفاءة، داعيًا إلى شفافية أكبر في عرض الخطط المستقبلية لاحتواء تأثير هذه الزيادة على القطاعات الحيوية والأسعار.

تسعى الدولة إلى تخفيف الأعباء عن المواطن من خلال توجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى السولار والبوتاجاز وبنزين ٨٠/٩٢، علمًا بأن نحو ٤٠٪ من السولار و٥٠٪ من البوتاجاز و٢٥٪ من البنزين يتم استيرادها، ويتحمل الدعم اليومي لفجوة الفرق بين الأسعار الحقيقية والتكلفة حوالي ٣٦٦ مليون جنيه، ما يعادل ١١ مليار جنيه شهريًا.

هذا التوازن الحذر بين رفع الأسعار وتثبيتها لفترة طويلة يمثل محاولة واضحة للحفاظ على استقرار سوق الطاقة، وتقليل آثار المتغيرات العالمية، مع ضمان استمرار تشغيل المعامل وتنفيذ المشروعات التنموية دون تعطل.