تطور هام .. رئيس الرقابة المالية يؤكد ضرورة توسيع قاعدة الملكية لتشمل كافة المؤسسات المالية

توسيع قاعدة الملكية في السوق المصرية يجب أن يشمل المؤسسات المالية بمختلف أنواعها لتعزيز الاستقرار وتنمية الاستثمارات طويلة الأجل في البيئة المالية المحلية؛ هذا ما أكده الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال لقاءاته مع كبار المستثمرين العالميين في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث تناول التطورات الإصلاحية التي تشهدها الأسواق المالية غير المصرفية في مصر.

أهمية توسيع قاعدة الملكية في السوق المالية المصرية وتعزيز المشاركة المؤسسية

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن توسيع قاعدة الملكية في السوق المالية المصرية لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يجب أن يشمل المؤسسات المالية المتنوعة مثل صناديق التقاعد، وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار، لما لها من دور محوري في رفع جودة القرارات الاستثمارية وتحسين كفاءة التسعير داخل الأسواق المالية؛ إذ يسهم هذا التوجه في خلق توازن واستقرار أكبر في التداولات وتعزيز الانضباط في بيئة الاستثمار. كما شدد الدكتور فريد على أن مشاركة هذه المؤسسات تزيد من التركيز على الاستثمار طويل الأجل، مما يقلل من تأثير المضاربات قصيرة الأمد ويرسخ عمق السوق واستدامته، وذلك في إطار تطوير هيكلي شامل يتضمن تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة.

الرقمنة كرافد أساسي لتوسيع قاعدة الملكية في الأسواق غير المصرفية بمصر

مع التقدم التكنولوجي، أصبح التحول الرقمي أحد المحركات الرئيسية لتطوير الأسواق المالية المصرية، حيث ساهم تبني تقنيات التحول الرقمي في مجالات مثل اعرف عميلك، وفتح الحسابات الإلكترونية، وتنفيذ المعاملات عبر القنوات الرقمية، في رفع معدلات الشمول المالي والانخراط في النظام المالي الرسمي. ويأتي هذا ضمن استراتيجية الحكومة المصرية لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية، خاصة لفئات الشباب ورواد الأعمال. ويؤدي ذلك إلى زيادة دمج فئات جديدة ضمن منظومة الاستثمار، ما يعزز قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مقاومة التحديات العالمية بفضل توسيع قاعدة الملكية المؤسسية والفردية على حد سواء.

دور أدوات التمويل الحديثة في تشكيل مستقبل السوق المصري وتطوير قاعدة الملكية

أوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة تسعى لإعادة صياغة العلاقة بين التنظيم والابتكار، لضمان حماية المستثمرين وتسهيل إدخال منتجات مالية مبتكرة مثل التمويل الأخضر، والصكوك، ورؤوس الأموال المغامرة. هذه المرحلة من التطوير تركز على تعزيز التكامل بين أسواق المال داخل مصر والأسواق الإقليمية والدولية، مع الانفتاح على الشراكات الدولية وتبادل الخبرات في مجالات التمويل المستدام والتحول الرقمي. كما ساهمت الجهود التشريعية في دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، حيث أصبحت مصر على رأس الدول الأفريقية في جذب استثمارات رأس المال المخاطر، مما يعكس أهمية توسيع قاعدة الملكية المؤسسية التي تدعم بيئة استثمار قادرة على خلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد الرقمي.

تأتي هذه التحولات في سياق جهود متواصلة لتعميق الحوار مع مجتمع الاستثمار الدولي، والعمل على تنمية الأسواق المالية غير المصرفية لتكون بيئة أكثر كفاءة وجاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية، مع الالتزام المعزز بالإفصاح والحوكمة. وتؤكد هذه الاستراتيجيات أن توسيع قاعدة الملكية مؤشر رئيسي لنجاح الأسواق المالية في مصر، حيث يؤسس لبيئة استثمارية مرنة ومتطورة تستوعب التحديات وتفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.