تساؤلات ملحة.. هل يرتفع معدل التضخم بعد زيادة سعر البنزين؟ خبراء يجيبون بتحليلات دقيقة

ارتفاع معدل التضخم بعد زيادة سعر البنزين يؤدي إلى تأثيرات واضحة على الاقتصاد المصري، حيث تمثل زيادات أسعار المحروقات، وبخاصة السولار، عاملًا أساسيًا في رفع تكلفة السلع والخدمات في السوق المحلي مما يدفع معدلات التضخم نحو مستويات غير متوقعة في ظل غياب رقابة صارمة وتنظيم كافٍ للأسواق.

كيف تؤثر زيادة سعر البنزين والسولار على معدل التضخم في مصر؟

تؤكد تحليلات خبراء الاقتصاد أن رفع أسعار السولار بمقدار جنيهين، ضمن رفع أسعار جميع أنواع المحروقات، سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السوق المصري بشكل عام؛ لأن السولار يستخدم في النقل والإنتاج الصناعي والزراعي بشكل مباشر، مما يرفع تكلفة الإنتاج ويؤثر على أسعار البيع النهائي للمواطن. برغم ذلك، يشكك الدكتور رشاد عبده، خبير الاقتصاد، في الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي تُظهر تراجعًا في معدل التضخم؛ حيث يلاحظ المواطن عكس ذلك من خلال استمرار زيادات الأسعار.

تفسير تراجع معدلات التضخم الرسمية وتأثيرها على السياسات الاقتصادية

يرى عبده أن التراجع المُعلن لمعدل التضخم يُستخدم كحجة لتخفيض أسعار الفائدة، مما يسمح بمزيد من التيسير النقدي في ظل توقعات لمزيد من التراجع في أسعار الفائدة نفسها. ومع أن الحكومة تلجأ إلى رفع أسعار المحروقات بسهولة كحل لتعديل الأسعار، إلا أن هذا الإجراء لا يعالج جوهر المشكلة الاقتصادية. فبدلاً من التركيز على تحسين إدارة الاقتصاد وزيادة الإنتاج المحلي خاصة في قطاع الصناعة، تُترك الأسواق مكشوفة لتقلبات الأسعار التي تمس المواطن بشكل مباشر. ويضيف عبده أن زيادة أسعار السولار في التوقيت الحالي لا تعتبر مناسبة؛ إذ أن أي زيادة في هذا السعر ترتبط تلقائيًا بارتفاع تكلفة الإنتاج في القطاع الصناعي والخدمي، وهذا يؤثر على كل السلع التي يحتاجها المواطن يوميًا.

تأثير سياسة الدعم والأسعار على التضخم والقطاع الإنتاجي

يبدي عبده استغرابه من استمرار الحكومة في رفع أسعار المحروقات بعد إعلانها قبل خمس سنوات الانتهاء من ملف الدعم؛ حيث لم تفِ الحكومة بتعهداتها، وعوضًا عن ذلك، شهد المواطن ارتفاعًا مستمرًا في الأسعار دون وجود رقابة فعالة على الأسواق. في هذه البيئة، يتبع القطاع الخاص الإنتاجي الزيادات الحكومية في الأسعار، مما يرفع موجه التضخم في جميع القطاعات. وفي نفس السياق، يتوقع الدكتور علي الإدريسي، خبير الاقتصاد، أن تؤدي هذه الزيادة في سعر السولار إلى مستويات تضخم أعلى مما أعلن البنك المركزي سابقًا، والذي قدرها بحوالي 7% بزيادة أو نقصان 2%.