تحولات مالية.. وزير المالية يعلن حوافز جديدة لتشجيع الشركات على التسجيل في البورصة وزيادة حجم التداول
يشهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا بفضل حوافز تشجيعية تدعم تسجيل الشركات في البورصة وزيادة حجم التداول، ما يعكس قوة القطاع الخاص وتنوع نشاطه في بيئة أعمال تنافسية متجددة. يأتي ذلك في سياق استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تهدف لجذب استثمارات أكبر وتعزيز الاستقرار المالي.
الإصلاحات الاقتصادية ودورها في دعم تسجيل الشركات بالبورصة المصرية
تسير خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر بخطى ثابتة نحو تحسين المناخ الاستثماري، حيث أدت الإجراءات المالية والضريبية والتسهيلات الجمركية إلى جذب استثمارات خاصة نشطة ومتشعبة، ما يزيد من فرص تسجيل الشركات في البورصة المصرية. يعكس الأداء المالي للربع الأول من العام المالي الحالي استقرارًا ماليًا واضحًا مع فائض أولي يتجاوز 170 مليار جنيه، إلى جانب تراجع الدين الحكومي وتحسن ملموس في الإيرادات الضريبية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين الوطنيين والأجانب بالدخول إلى السوق المالية.
حوافز مالية وغير مالية لزيادة حجم التداول في السوق المصرية
تم إطلاق حوافز مالية وغير مالية مميزة لتعزيز تسجيل الشركات في البورصة المصرية، مع التركيز على راحتها وكفاءة التعاملات المالية. يدرس المسؤولون تقديم تسهيلات متنوعة، مثل تخفيضات الضرائب وتحسين اللوائح التنظيمية، بالإضافة إلى دعم إدخال شركات القطاع الخاص في عمليات الطرح الأولي، والذي يشمل قطاعات حيوية كالمطارات والتأمين والاتصالات. تسهم هذه الحوافز بشكل مباشر في زيادة حجم التداول وتعزيز سيولة السوق، ما يجعل السوق أكسبت جاذبية أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
دور الشراكة مع الشركات الأمريكية في تعزيز حركة الاقتصاد المصري
يتطلع الاقتصاد المصري إلى تعزيز شراكاته مع الشركات الأمريكية، معتبرًا إياها شريكًا أساسيًا في دفع عجلة التنمية الصناعية والتصديرية. وأكد وزير المالية التزام مصر بدعم هذه الاستثمارات عبر إجراءات مرنة وواقعية تتعلق بالتحديات الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز بيئة تجارية شفافة. إن مشاركة هذه الشركات في السوق المالية المصرية، وزيادة تسجيلها في البورصة المصرية، توفر دفعة قوية نحو تعزيز الاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو المستدامة.
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الفائض الأولي | أكثر من 170 مليار جنيه |
| انخفاض المديونية الحكومية | مستمر مع تحسن الإيرادات |
| تمويل النشاط الاقتصادي | توسيع القاعدة الضريبية وتحسين التعامل مع الممولين |
| قطاعات الطرح الأولي | المطارات، التأمين، الاتصالات |
| حوافز تسجيل الشركات في البورصة | مالية وغير مالية تشمل تخفيضات ضريبية وتسهيلات إدارية |
تستكمل مصر مسارها نحو تعزيز اقتصادها عبر حوافز مركزة لتشجيع تسجيل الشركات في البورصة وزيادة حجم التداول؛ ما ينعكس على قوة السوق وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، لا سيما مع استمرار الإصلاحات وتقوية شراكاتها الدولية في مواجهة تحديات السوق وتعزيز النمو الاقتصادي.