تحولات كبرى.. السعودية تقود استثمارات ضخمة في سوريا بملامس نهائية قبل الانطلاق

السعودية تقود استثمارات ضخمة إلى سوريا.. لمسات أخيرة قبل الضخ

تشهد سوريا توجهًا متزايدًا نحو استقطاب الاستثمارات، حيث يؤكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن السعودية تقود استثمارات ضخمة إلى سوريا، مع وضع اللمسات الأخيرة عليها للتحفيز الاقتصادي هناك، ما يعكس دعم المجتمع الدولي المستمر بعد عقود من العزلة الاقتصادية.

توجه السعودية لاستثمارات ضخمة إلى سوريا وأثر رفع العقوبات

أكد وزير المالية السعودي، خلال زيارته واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن السعودية تدعم خطوات إعادة بناء الاقتصاد السوري بجدية وشفافية، معتبرًا أن البلاد تسير على طريق صائب لخدمة شعبها؛ مشيرًا إلى أن رفع العقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ساهم بشكل مباشر في تمهيد الطريق أمام استثمارات القطاع الخاص، حيث قال: “الكثير من هذه الاستثمارات تُوضع في مراحلها النهائية الآن”. هذا التحرك يُظهر كيف أن السعودية تسعى للمشاركة الفعالة في إعادة النشاط الاقتصادي لسوريا عبر ضخ استثمارات ضخمة تعزز قطاعات مختلفة وتعود بالفائدة على جميع الأطراف.

التعاون الوثيق لصندوق النقد الدولي مع سوريا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

تدعم كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بشكل مباشر التعاون مع السلطات السورية، موضحة أن الصندوق يساند بناء مؤسسات مالية حيوية مثل البنك المركزي، الذي يمثل حجر الزاوية في الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأشارت إلى زيارة فريق من الصندوق إلى دمشق في يونيو/ حزيران الماضي، وهي الأولى منذ عام 2009، لمناقشة سبل تعزيز قدرة البنك المركزي على أداء مهامه، وجعل المؤسسة ركيزة أساسية لدعم النمو المالي. كما بينت أن وزير المالية السوري طلب من الصندوق متابعة التعاون دَعْمه لتسريع “البناء المؤسسي” الذي يتم تنفيذه حاليًا، مع بث روح التفاؤل حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الدول والمنظمات الدولية مع سوريا.

دور السعودية في إعادة تأهيل الاقتصاد السوري ودفع عجلة التنمية

برعاية السعودية، تمتد جهود إعادة الإعمار الاقتصادي إلى إطار أوسع يتضمن استثمارات ضخمة تخلق آفاقًا جديدة لإحياء قطاعات اقتصادية متوقفة منذ سنوات، وهذا التحرك يعكس رغبة سعودية واضحة في لعب دور محوري ضمن المشهد السوري الجديد بعد سنوات من التحديات. أبرز ما يجب الأخذ به في هذا السياق هو:

• تقديم الدعم المالي للمشاريع التنموية والسكنية في سوريا
• فتح قنوات الاستثمار الخاص بين السعودية وسوريا بعد تخفيف العقوبات الدولية
• التنسيق مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لترتيب المساعدات الفنية والمالية
• تعزيز العلاقات الدبلوماسية الاقتصادية لتسهيل تدفق الاستثمارات

تتزامن هذه الخطوات مع جهود إعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية، مما يعيد لسوريا موقعها الاقتصادي في المنطقة.

تشير هذه الجهود المتواصلة إلى تبني استراتيجيات شاملة تعزز من فرص التنمية المستدامة، حيث تستند السعودية ودعم صندوق النقد الدولي إلى رؤية متكاملة توازن بين الدعم المالي وبناء القدرات المؤسسية.

تأتي هذه التحركات ضمن سياق دولي يدفع نحو عودة سوريا للانخراط في الاقتصاد العالمي، مع تبني مسارات تمكّنها من تجاوز العقوبات السابقة وتعزيز ثقة المستثمرين. ويُنتظر أن تسهم هذه الاستثمارات الضخمة في خلق المزيد من فرص العمل، وتحسين الظروف المعيشية، فضلاً عن تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة.