تحولات جوهرية .. جبران: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مستقبل الوظائف والقانون يتكيف مع أشكال العمل الجديدة

يشكل الذكاء الاصطناعي مستقبل الوظائف بشكل جذري، ويُعد قانون العمل الجديد في مصر نموذجًا يعكس اهتمام التشريعات بأشكال العمل الحديثة التي ظهرت نتيجة لهذا التطور، ومنها العمل عن بعد. أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، خلال مؤتمر الذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، أن الذكاء الاصطناعي أدى إلى إنهاء العديد من الوظائف التقليدية، بينما أوجد فرص عمل جديدة تتوافق مع متطلبات السوق المتغيرة.

كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل مستقبل الوظائف وسوق العمل

يحدث الذكاء الاصطناعي تغيرات عميقة في سوق العمل، حيث يختفي بعض الوظائف التقليدية ويُخلق مكانها أنواع جديدة تتطلب مهارات مختلفة، وهذه التحولات تحدث تلقائيًا حسب قوى العرض والطلب. يتطلب الأمر من العاملين تطوير مهارات متقدمة تتماشى مع التكنولوجيا الحديثة، ليتمكنوا من مواكبة المتغيرات ومتطلبات سوق العمل المتجددة باستمرار.

أهمية قانون العمل الجديد في مواكبة أشكال العمل الحديثة باستعمال الذكاء الاصطناعي

صاغ القانون الجديد أحكامًا تراعي ظهور أشكال عمل جديدة، لا سيما العمل عن بعد الذي أصبح أكثر انتشارًا مع تقنيات الذكاء الاصطناعي. يضمن القانون حقوق العاملين في ظل هذه الظروف، ويوفر إطارًا قانونيًا ينظم العلاقة بين أصحاب الأعمال والموظفين في بيئات عمل غير تقليدية. هذا التنظيم يساعد على تكييف سوق العمل مع التكنولوجيا ويحقق توازنًا بين مرونة العمل وحماية الحقوق.

استراتيجية مصر الوطنية لتأهيل القوى العاملة لمتطلبات مستقبل الوظائف

تشكلت في مصر لجنة وطنية لوضع استراتيجية شاملة لمستقبل الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وتعمل على تحديد المهارات المطلوبة مستقبلاً. يتم من خلالها بناء كوادر جديدة عبر تدريب متخصص لاستيعاب الوظائف الحديثة، ما يضمن جاهزية القوى العاملة لسوق متغير سريعًا. تشمل الاستراتيجية تطوير برامج تدريبية تركز على اكتساب مهارات تقنية وعملية تتناسب مع التطورات المتسارعة في عالم العمل.

يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في إعادة تشكيل مستقبل الوظائف، مما يدعو إلى ضرورة تحديث التشريعات لتواكب أشكال العمل الجديدة، بالإضافة إلى التركيز على بناء مهارات جديدة تواكب التطورات التقنية بهدف تحقيق سوق عمل متوازن ومتطور يلبي احتياجات المستقبل.