تأثير مفاجئ.. هل يرتفع معدل التضخم بعد زيادة سعر البنزين؟ خبراء يجيبون بتفصيل واضح

مع زيادة سعر البنزين الأخيرة، يصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم، خاصة مع زيادة أسعار السولار التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج وأسعار السلع والخدمات في السوق المصرية؛ ما يجعل معدلات التضخم تسجل ارتفاعات غير مسبوقة في ظل غياب الرقابة الاقتصادية الصارمة.

تأثير زيادة سعر البنزين على معدلات التضخم في السوق المصرية

تؤكد تحليلات خبراء الاقتصاد أن زيادة سعر البنزين تساهم بشكل مباشر في رفع معدلات التضخم؛ فالسولار الذي ارتفع سعره مؤخراً، وهو أحد أهم عناصر الطاقة المستخدمة في النقل والصناعة، يشكل عبئاً إضافياً ينعكس بشكل سريع على أسعار السلع والخدمات؛ وبذلك تزيد الأسعار بشكل متسلسل، مما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين. ويشير الدكتور رشاد عبده، خبير الاقتصاد، إلى أن التضخم الفعلي ربما يكون أعلى مما تعلن عنه الجهات الرسمية، ويرجع السبب إلى عدم انضباط الأسواق وعدم شفافية معدلات التضخم التي يُعلن عنها، وهو ما يشعر به المواطن من ارتفاع مستمر في الأسعار.

الربط بين زيادة سعر البنزين والمردود الاقتصادي الحقيقي

يرى الباحثون أن الزيادة في سعر البنزين تعد حلاً مؤقتاً لمشكلات اقتصادية عميقة مثل ضعف الإنتاج المحلي وقلة الاهتمام بالتطوير الصناعي، مما يؤدي إلى الاعتماد على رفع الأسعار كسبيل وحيد لتحصيل الأموال، بدلاً من تحسين إدارة الاقتصاد الوطني. ويؤكد عبده أن تحسين الإنتاج المحلي يمكن أن يساهم في تخفيف أثر زيادة أسعار المحروقات على التضخم، غير أن غياب هذه الخطوات يدفع الحكومة إلى الاعتماد على زيادة الأسعار بشكل مباشر؛ معرباً عن أن رفع سعر السولار بمقدار جنيهين سيزيد بشكل ملحوظ تكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات، التي من نهايتها المواطن كونه المستهلك الأخير لهذه الخدمات.

التحديات المستقبلية لمعدلات التضخم بعد زيادة سعر البنزين

يرى الدكتور علي الإدريسي، خبير الاقتصاد، أن معدلات التضخم سترتفع بشكل كبير مع زيادة سعر البنزين، خصوصاً إذا استمر الوضع على حاله دون أي إجراءات تصحيحية في السياسات الاقتصادية؛ فتأثير السولار على تحديد أسعار السلع والخدمات أساسي جداً، وعلى الرغم من تصريحات البنك المركزي التي توقعت أن يبقى التضخم قريباً من 7% مع هامش خطأ 2%، إلا أن الواقع الاقتصادي قد يشهد ارتفاعات أكبر نتيجة زيادة تكلفة النقل والإنتاج. ويضيف أن الماضي أظهر كيف تم الإعلان سابقاً عن انتهاء ملف الدعم، لكنها عادت الحكومة إلى رفع الأسعار مجدداً، بينما يفتقر السوق إلى آليات رقابية فعالة تتحكم في زيادات الأسعار؛ خاصة حين تتبع أسعار القطاع الخاص نفس المسار بدون ضوابط.

أمام هذا الواقع، تظل زيادة سعر البنزين محركاً قوياً لتسارع التضخم، مما يستدعي التفكير في حلول ترمي إلى تحسين الإنتاج المحلي وتعزيز الرقابة على السوق لتخفيف الأعباء عن المواطن، مع ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية لضبط معدلات التضخم في المستقبل القريب.