المالية تعلن خطوة جديدة.. زيادة أسعار المحروقات شبه نهائية لإلغاء دعم الوقود في الموازنة

رفع أسعار المحروقات في مصر خطوة حاسمة نحو إلغاء دعم الوقود في الموازنة العامة للدولة، حيث بدأت الحكومة تطبيق زيادة سعر الجنيهين لكل لتر في منتجات البترول المختلفة من صباح الجمعة، بحسب القرار رقم 2047 الصادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تقليص دعم المواد البترولية مع ثبات أسعار النفط وسعر الصرف.

رفع أسعار المحروقات ودوره في إلغاء دعم الوقود بالموازنة العامة

أكد مسؤول بوزارة المالية على أن رفع أسعار المحروقات خطوة كبيرة وشبه نهائية في تقليص دعم الوقود ضمن موازنة الدولة، مبرزًا أن الهدف الرئيسي يتمثل في التخلص من دعم البترول تدريجيًا ما لم تحدث تغيرات دراماتيكية في أسعار النفط أو سعر الصرف، دون الكشف عن تفاصيل إضافية في هذا الجانب. جاء هذا التوجه في ظل تأكيد وزير المالية، أحمد كجوك، على استمرار وجود الدعم ضمن الموازنة لكن من خلال برامج استهداف دقيقة.

تأثير زيادة أسعار المحروقات على موازنة الدولة والتضخم في مصر

يرى الخبير المالي الدكتور أحمد السيد أن رفع أسعار المحروقات سيسهم إيجابيًا في تخفيض دعم البنزين إلى 75 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، لا سيما مع انعكاس تراجع أسعار النفط بفضل زيادة المعروض العالمي من دول «أوبك بلس»؛ الأمر الذي يدعم تحقيق أهداف الموازنة للعام المالي الحالي. مع ذلك، يشدد على ضرورة مراعاة آثار الزيادة على معدلات التضخم، خصوصًا رغم الانخفاض الملحوظ في أسعار الاستهلاك مؤخرًا، معتبرًا أن مخاطر التضخم لا تزال قائمة وقد تؤثر على السياسات الاقتصادية.

استراتيجية دعم الوقود المستقبلية وأهميتها للمواطنين في ظل رفع الأسعار

يدعو المختصون إلى إعادة هيكلة منظومة دعم الوقود بحيث تقتصر على المواطنين المصريين فقط، في ظل تزايد عدد المقيمين المؤقتين إلى أكثر من 10 ملايين ونصف مليون، مما يشكل ضغطًا على ميزانية الدعم. يقترح الدكتور أحمد السيد إعادة تفعيل كارت البنزين وتحديد حصة دعم شهرية لكل فرد، فيما تُباع الكميات الزائدة بالسعر الحر، بطريقة مشابهة لدعم الخبز الراهن، بهدف تقليل الهدر والاستهلاك غير المدر للجودة، كما يسهم هذا النظام في الحد من الاستيراد وتعزيز العدالة في الاستفادة من الدعم عبر المستحقين فقط.

تكشف الخطوة الأخيرة لرفع أسعار المحروقات توجه الحكومة نحو تحقيق التوازن المالي للموازنة وتقليل الاعتماد على دعم الوقود المدعم، مع محاولة توزيع الدعم بشكل أكثر عدالة وفعالية، حيث يشكل هذا التحرك بداية للتحول تدريجيًا نحو تحرير الأسعار بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة لتأثيرات الزيادة على التضخم وحماية المستهلكين.