الاقتصاد المصري ينمو بخطى مشجعة .. وزير المالية يكشف توقعات التعافي المستدام

تواصل الاقتصاد المصري تحقيق نمو ملحوظ بفضل النشاط القوي والمتنوع للقطاع الخاص، الذي يعمل ضمن بيئة أعمال أكثر تنافسية، مدعومة بإصلاحات اقتصادية ومالية مستمرة، إضافة إلى التسهيلات الضريبية والجمركية التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات. يمثل دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية محورًا رئيسيًا ضمن رؤية اقتصادية شاملة ومستدامة ترتكز على التصنيع والتصدير، في إطار معالجة واقعية ومرنة للتحديات الضريبية.

تعزيز نشاط القطاع الخاص كعامل رئيسي في نمو الاقتصاد المصري

أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن الاستثمار الخاص يشهد نشاطًا قويًا يحفز الاقتصاد، ويعزز من تنافسية بيئة الأعمال، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين العالميين، خاصة الشركات الأمريكية التي يأمل في زيادة مساهماتها واستثماراتها في السوق المصرية. يأتي ذلك في ظل التحسن الملحوظ للمؤشرات الاقتصادية التي ثبتت استقرار الأداء المالي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث سجل الفائض الأولي أكثر من 170 مليار جنيه، مع تراجع مستويات المديونية الحكومية وتحسن الإيرادات الضريبية الناتجة عن توسيع قاعدة الممولين.

أهمية الإصلاحات الاقتصادية والتسهيلات الضريبية في دعم الاستثمار الخاص

يعمل برنامج الإصلاح الاقتصادي على تعزيز ثقة الأسواق والمستثمرين، بما يعكسه من نتائج إيجابية على أداء الاقتصاد المصري، ويؤكد التزام الحكومة باستكمال خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مع تقديم معالجات ضريبية مرنة تهدف إلى تسهيل بيئة الاستثمار. تشمل الإصلاحات التسهيلات الجمركية التي تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الضرائب، مع تحسين آليات التعامل مع الممولين لضمان زيادة في الإيرادات بدون الإخلال بأسس النمو الاقتصادي.

فرص الاستثمار في الطروحات الأولية وتعزيز البورصة المصرية

يرى الوزير أن برنامج الطروحات الأولية سيخلق قنوات جديدة لاندماج القطاع الخاص والمستثمرين في قطاعات استراتيجية مثل المطارات والتأمين والاتصالات، مع بحث حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الشركات على التسجيل في البورصة المصرية وزيادة حجم تداول الأسهم. يساهم هذا التوجه في تنشيط السوق المالية الذي يستطيع استقطاب مئات الشركات الجديدة، مما يعزز من عوائد الاستثمار ويشجع على توسع النشاط الخاص في الاقتصاد الوطني.