أزمة حاسمة.. الشلل المالي يهدد الترسانة النووية الأمريكية بخطر غير مسبوق ويزيد المخاوف الأمنية

تتصاعد المخاوف في الولايات المتحدة من تأثير الشلل المالي المستمر على قدرة إدارة الترسانة النووية الأمريكية على العمل بكفاءة، حيث يُهدد هذا الوضع الأمن القومي للبلاد بشكل مباشر. الأزمات المالية المحدقة تعرقل استمرار عمل الموظفين والموارد الحيوية المسؤولين عن إدارة المخزون النووي، مما يضع مستقبل الردع النووي الأمريكي في خطر غير مسبوق.

تأثير الشلل المالي على إدارة الترسانة النووية الأمريكية

حذر نواب في الكونغرس الأمريكي من أن الأزمة المالية الفيدرالية قد تؤدي إلى تسريح نحو 80% من الموظفين المكلفين بإدارة الترسانة النووية الأمريكية، وهو ما أشار إليه رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، النائب الجمهوري مايك روجرز، خلال مؤتمر صحفي. وأوضح روجرز أن الإدارة الوطنية للأمن النووي، المسؤولة عن صيانة وتأمين الأسلحة النووية الأمريكية، تواجه خطر استنفاد مخصصاتها المالية الاحتياطية، مما سيدفعها إلى تقليص عدد موظفيها بشكل كبير، دون تحديد ما إذا كان هذا الفصل مؤقتًا أو دائمًا، مع تأكيده على أن هؤلاء الموظفين لا يمكن الاستغناء عنهم بسهولة وضرورة تواجدهم في مواقع عملهم لتفادي تهديد الأمن القومي.

تعثر مفاوضات الميزانية وتأثيرها على الترسانة النووية الأمريكية

دخلت الحكومة الفيدرالية أسبوعها الثالث في حالة الشلل المالي، بعد فشل مجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون الميزانية المُقدم من الأغلبية الجمهورية، مما أدى إلى جمود المحادثات بشأن إغلاق التمويل. بدأت الأزمة عند بداية السنة المالية الأمريكية 2026 في أول أكتوبر/تشرين الأول، عقب رفض الديمقراطيين بالمجلس إقرار تمويل قصير الأجل يحافظ على عمل الوكالات الفيدرالية حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني. وقد أكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن الأزمة لن تُحل إلا من خلال استئناف المفاوضات بين الرئيس السابق دونالد ترامب وقادة الكونغرس، مشيرًا إلى رفض الطرف الآخر التواصل، مما يعمق حالة الإغلاق وقد تؤثر سلبًا على إدارة الترسانة النووية الأمريكية.

دور الإدارة الوطنية للأمن النووي وأهميتها في النظام الدفاعي الأمريكي

تُعد الولايات المتحدة من أكبر القوى النووية في العالم، حيث تمتلك ترسانة تضم أكثر من خمسة آلاف رأس نووي، وفقًا لبيانات منظمة بولتين أوف ذي أتوميك ساينتيستس. وتتحمل الإدارة الوطنية للأمن النووي مسؤولية تصميم وتصنيع وصيانة وتأمين هذه الأسلحة الحيوية، وتوظف أقل من ألفي موظف فدرالي بالإضافة إلى نحو 60 ألف متعاقد متخصص. يجعل هذا الحجم الكبير من الكوادر، إلى جانب أهمية المهمة، أي اضطراب مالي في هذه الإدارة تهديدًا مباشرًا للردع النووي الأمريكي وللأمن القومي، خصوصًا في ظل استمرار الشلل المالي وتأخير الحلول السياسية البرلمانية.

• فشل مجلس الشيوخ في تمرير تمويل قصير الأجل أدى إلى الإفلاس المؤقت للمؤسسات الحيوية
• مطالب الديمقراطيين بتمديد الإعفاءات الضريبية على أقساط التأمين الصحي تعقّد المفاوضات
• أهمية الحفاظ على الموظفين الأساسيين في إدارة الترسانة النووية لضمان السلامة والأمن
• التركيز على أهمية استئناف الحوار السياسي بين الأطراف لحل الأزمة المالية سريعًا

تُظهر الأوضاع الراهنة أن استمرار الشلل المالي يشكل تهديدًا بالغ الخطورة على قدرة إدارة الترسانة النووية الأمريكية على أداء مهامها الحيوية، خاصة في ظل عدم وجود آفاق واضحة لحل الأزمة. يبقى الحفاظ على استقرار هذه الإدارة ضرورة قصوى لضمان أمن البلاد، فيما تظل المفاوضات بين الكونغرس والرئاسة محورًا أساسيًا لأي حل يُمكن أن يًنهي هذا التحدي.