نجاحات هامة.. كيف أثمرت سياسة إيطاليا تجاه الذهب مع ارتفاع أسعاره عالميًا؟

تأثرت سياسة إيطاليا تجاه الذهب بشكل كبير مع ارتفاع أسعاره عالميًا، حيث استفاد بنك إيطاليا من احتياطياته الذهبية الضخمة التي بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة في الفترة الأخيرة. يمثل هذا المعدن الثمين دعامة قوية للاقتصاد الإيطالي، لا سيما في ظل أزمات السوق العديدة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية.

كيف ساهمت احتياطيات الذهب في تعزيز الاقتصاد الإيطالي؟

يحتل بنك إيطاليا المرتبة الثالثة عالميًا من حيث حجم احتياطيات الذهب بعد الولايات المتحدة وألمانيا، إذ تصل احتياطياته إلى 2452 طنًا متريًا بقيمة تقارب 300 مليار دولار بناءً على الأسعار الحالية، وهو ما يمثل حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا لعام 2024 وفقًا لتقارير «رويترز»؛ الأمر الذي يعكس الأهمية الاستراتيجية لسياسة إيطاليا تجاه الذهب، خاصة مع التغيرات الاقتصادية العالمية والضغوط المالية المتزايدة.

النجاة من الأزمات: كيف شكلت الحروب والسياسات موقف إيطاليا من الذهب؟

تجربة إيطاليا مع الذهب ليست حديثة، بل تمتد جذورها إلى سنوات الحرب العالمية الثانية عندما فقدت البلاد جزءًا كبيرًا من احتياطياتها بعد استيلاء القوات النازية على 120 طنًا، فتقلصت الكميات إلى نحو 20 طنًا بعدها. ومع بدء «المعجزة الاقتصادية» التي أعقبت الحرب، تحولت إيطاليا إلى اقتصاد تصديري قوي، مما دفعها لاستثمار العملات الصعبة التي اكتسبتها، خاصة الدولار الأمريكي، بتحويلها إلى ذهب، حتى وصلت الاحتياطيات إلى 1400 طن بحلول عام 1960، مستعادة عندها ثلاثة أرباع السبائك المصادرة سابقًا.

في سبعينيات القرن العشرين، رغم صدمات النفط والاضطرابات السياسية، لم تتخلَ إيطاليا عن سياستها الذهبية، بل استخدمت جزءًا من سبائكها كضمان لقرض بنكي ضخم، مع الحفاظ على جزء كبير من احتياطياتها، على عكس ما حدث في دول أخرى مثل بريطانيا وإسبانيا التي باعت الذهب في أوقات الأزمات.

الذهب كملاذ أخير: سياسة إيطاليا في مواجهة الأزمات المالية العالمية

ظلت إيطاليا تحافظ على احتياطياتها الذهبية حتى في أوقات التحديات الكبرى مثل أزمة الديون العالمية عام 2008، وهو ما يوضح مدى تماسك سياسة البلاد تجاه هذا الأصل الاستراتيجي. وصف سلفاتوري روسي، نائب محافظ بنك إيطاليا السابق، الذهب بأنه «مثل الساعة الثمينة في الأسرة، ملاذ أخير في أوقات عدم الاستقرار»، وهذا المفهوم يعكس سبب إصرار إيطاليا على الاحتفاظ بالذهب كدعامة قوية للاقتصاد الوطني.

ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، شكل الذهب نحو 75% من احتياطيات إيطاليا الرسمية في نهاية عام 2023، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة بنسبة 66.5% في منطقة اليورو؛ إذ يُخزن نحو 1100 طن في خزائن خاصة تحت قصر كوخ التاريخي في روما. كما تحتل إيطاليا مكانة بارزة عالمياً كمصدر للمجوهرات الذهبية الفاخرة، مع علامات مثل بولجاري وبوتشيلاتي ودامياني التي تُعد من أشهر الأسماء في السوق العالمية.