مفاجأة كبرى.. المشاط تبحث مع «بنك الاستثمار الأوروبي» تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار بـ1.8 مليار يورو لتعزيز الاقتصاد

تشكل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو محور اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر لتعزيز الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي، من خلال تسهيل تشجيع الاستثمارات ودعم القطاع الخاص في البلاد. يأتي هذا التعاون في إطار الجهود المبذولة لتحفيز التنمية وتحقيق نقلة نوعية في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة.

تعزيز الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي وآلية ضمانات الاستثمار

تمثل علاقات التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي ركيزة أساسية في الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي؛ إذ يعد البنك شريكًا رئيسًا في تمويل مشروعات حيوية ضمن مسار التحول الاقتصادي نحو الاقتصاد الأخضر؛ حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، مع رئيسة البنك ناديا كالفينو أوجه تعزيز التعاون وآلية ضمانات الاستثمار بمبلغ 1.8 مليار يورو، والتي تهدف لتوفير ضمانات تدعم تمويل القطاع الخاص وتشجيع تدفق الاستثمارات الدولية. كما ركز اللقاء على الاستفادة من التمويلات المبتكرة التي يقدمها البنك في السوق المحلية، والتي شهدت زيادة ملحوظة منذ 2020، عبر خطوط الائتمان والتمويلات الميسرة التي ساهمت في دعم الشركات الكبرى والشركات الناشئة.

التمويلات المبتكرة ودعم التنقل المستدام والطاقة المتجددة في مصر

شهدت التمويلات الميسرة لبنك الاستثمار الأوروبي تقدمًا نوعيًا؛ حيث وصل حجمها إلى 3.1 مليار يورو عبر خطوط ائتمان ميسرة ومزايا تمويلية للشركات الكبرى، بالإضافة إلى نحو 1.1 مليار يورو استثمارات في صناديق الأسهم ورأس المال المخاطر لتنمية الشركات الناشئة في مجالات الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية. ويتضمن التعاون تنفيذ محور النقل المستدام من خلال منصة «نُوفّي+»، التي تسعى لتعزيز مشروعات النقل الصديقة للبيئة في محافظات مصر المختلفة؛ إلى جانب الاستثمارات المستمرة في مشروعات الطاقة المتجددة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية.

الاستقرار الاقتصادي ومؤشرات النمو المتقدمة وسط تحديات عالمية

أظهرت مؤشرات الاقتصاد المصري مرونة كبيرة مع تحقيق نمو حقيقي بلغ 5% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.4% في ذات الفترة من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال الثلاث سنوات الماضية. ويعكس هذا الأداء المتقدم استمرار تطبيق سياسات الاستقرار الاقتصادي وإصلاحات هيكلية فعالة مع تعزيز دور القطاع الخاص في النمو. ويعزى الانتعاش إلى الأداء القوي في قطاعات السياحة، والصناعة التحويلية غير البترولية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي غير البترولي بنسبة 18.8% خلال الربع المذكور. فضلاً عن ذلك، تقدم إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» إطاراً شاملاً لدعم النمو المستدام، من خلال تعزيز الإنتاجية، وخلق فرص عمل موسعة، وتوسيع دور القطاع الخاص بما يتجانس مع رؤية الاستثمار في الإنسان والنهج الأخضر.