مفاجأة في الضريبة .. جمعية الضرائب تطالب باستثناء عقود المقاولات الحالية من تعديلات القيمة المضافة لتعزيز العدالة الاقتصادية

أصدرت الحكومة المصرية تعديلات جديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة تخص نشاط المقاولات، مما أثار مطالبات من جمعية خبراء الضرائب المصرية باستثناء عقود المقاولات الحالية من تطبيق التعديلات الأخيرة لتجنب الأعباء المالية غير المتوقعه التي قد تهدد استقرار الشركات العاملة في القطاع.

تأثير تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة على عقود المقاولات الجارية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية على ضرورة استثناء عقود المقاولات الجاري تنفيذها، وكذلك تلك التي تم تقديم مظاريفها الفنية قبل صدور التعديلات، من تطبيق النظام الجديد لضريبة القيمة المضافة، نظرًا لما قد يترتب على فرض السعر الجديد بنسبة 14% من أعباء مالية زائدة على شركات المقاولات؛ ما قد يدفعها إلى التعثر أو مطالبة جهات الإسناد بإعادة التفاوض على بنود العقود. ويرى الخبراء أن هذا الاستثناء يسهم في حماية الاستقرار المالي لشركات المقاولات خلال هذه المرحلة الانتقالية.

أهداف ومستهدفات التعديلات الجديدة في قانون ضريبة القيمة المضافة على نشاط المقاولات

حسب القانون الصادر في يونيو 2025 برقم 157 لسنة 2025، تم إلغاء ضريبة الجدول التي كانت تُفرض بنسبة 5% على أعمال المقاولات، وهو ما يمثل ضريبة قطعية غير قابلة للخصم تُحسب على القيمة الإجمالية للمشروع؛ واستُبدل ذلك بالسعر العام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بما يتوافق مع المعايير الدولية. ويُتيح التغيير الجديد للمقاول خصم الضريبة على المدخلات التي تصل نسبتها إلى حوالي 70% من قيمة المشروع، ما يخفّض التكلفة النهائية للأعمال ويسمح للمطورين العقاريين بإعادة تسعير الوحدات السكنية بأسعار أقل، مما يؤدي إلى خفض سعر السوق للعقارات بشكل عام، ويُساعد في توسيع قاعدة الامتثال للضريبة وتقليل حالات التهرب، ويُرسخ مبادئ العدالة الضريبية بين أطراف سلسلة التوريد.

أهمية قطاع المقاولات ودور التعديلات في دعم الاقتصاد الوطني

يمثل قطاع المقاولات ركيزة حيوية للاقتصاد المصري، حيث يسهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل مباشرة نحو 5.5 مليون عامل، بالإضافة إلى حوالي 15 مليون عامل بشكل غير مباشر. وترى جمعية خبراء الضرائب أن تطبيق التعديلات الجديدة سيزيد من إيرادات خزانة الدولة من ضريبة القيمة المضافة على القطاع من ملياري جنيه إلى نحو 6 مليارات جنيه، ما يدعم موارد الدولة ويعزز التنمية الاقتصادية. ومع ذلك، طالبت الجمعية عند صدور اللائحة التنفيذية باستمرار تطبيق ضريبة الجدول بنسبة 5% على المشروعات التي بدأت قبل التعديل والعقود السابقة، لمنع التعثر المالي للشركات وضمان استقرار قطاع المقاولات.