مفاجأة سعر البنزين والسولار .. تعرف على تفاصيل التغييرات القادمة الجمعة 17 أكتوبر
شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر تعديلات جديدة بداية من الجمعة 17 أكتوبر 2025، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل الأسعار بما يتناسب مع متوسطات أسعار النفط العالمية وتغيرات سعر صرف الدولار، مما أثر على تكلفة لتر البنزين بأنواعه والسولار، وهو ما تابعها المستهلكون عن كثب لمعرفة التفاصيل الدقيقة.
تفاصيل تعديل أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم
أعلنت الجهات المسؤولة عن زيادة أسعار البنزين والسولار لتصبح كالتالي: ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا مقارنة بـ19 جنيهًا سابقًا، بينما بلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 17.25 جنيه مقابل 15.25 جنيه، أما السولار فقد شهد زيادة ليصل سعر اللتر إلى 17.5 جنيه؛ وهذه التعديلات تؤكد التزام لجنة التسعير بمراجعة الأسعار وفق المتغيرات الاقتصادية الجاريّة.
الأثر المتوقع لتغيرات أسعار البنزين والسولار على السوق والمستهلك المصري
من المتوقع أن تؤدي الزيادة في أسعار البنزين والسولار إلى زيادة تكاليف النقل التي تُعتبر ركيزة أساسية للعديد من السلع والخدمات، حيث سيرتفع سعر تقديمها بصورة تدريجية، مما قد ينعكس على الأسعار النهائية في الأسواق؛ وتأتي هذه التعديلات ضمن خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا مع الحفاظ على دعم جزئي لمنتجات بعينها لضمان استمرارية تلبية احتياجات المستهلكين بشكل معقول.
المعايير المعتمدة من لجنة التسعير لتحديد أسعار البنزين والسولار
تعتمد لجنة التسعير التلقائي على عدة عوامل رئيسية عند مراجعة أسعار البنزين والسولار، من بينها متوسط أسعار خام برنت النفطية عالميًا، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وكذلك معدل التضخم في قطاع النقل والطاقة، وبذلك تتم مراجعة الأسعار بشكل دوري أو عند وجود تقلبات كبيرة في الأسواق العالمية؛ وهذه المعايير تهدف إلى الوصول إلى سعر عادل يعكس الواقع الاقتصادي.
| نوع الوقود | السعر القديم (جنيه/لتر) | السعر الجديد (جنيه/لتر) |
|---|---|---|
| بنزين 95 | 19 | 21 |
| بنزين 92 | 17.25 | 19.25 |
| بنزين 80 | 15.25 | 17.25 |
| السولار | — | 17.5 |
توقعات مستقبل أسعار البنزين والسولار في مصر
يُشير خبراء الاقتصاد إلى احتمالية استقرار أسعار البنزين والسولار خلال المدى القريب في حال استقرار أسعار النفط العالمية عند مستوياتها الحالية، مع استمرار دعم السولار وبعض المنتجات البترولية الأخرى جزئيًا، ضمن استراتيجية الحكومة لتخفيض الأعباء المالية دون التأثير على الحاجة الأساسية للمستهلكين، بهدف تحقيق توازن بين الاستقرار الاقتصادي واحتياجات السوق الوطنية.