مطالب شديدة .. باستثناء عقود المقاولات الحالية من تعديلات القيمة المضافة لتخفيف الأعباء المالية

تطالب جمعية خبراء الضرائب المصرية باستثناء عقود المقاولات الجاري تنفيذها والعقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية قبل صدور تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة من تطبيق النظام الجديد، لتجنب تحميل الشركات أعباء مالية غير محسوبة قد تؤدي إلى تعثرها أو اضطرارها لإعادة التفاوض مع الجهات المختصة.

تفاصيل تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة على عقود المقاولات وتأثيرها

أوضح أشرف عبدالغني، عضو مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحكومة أصدرت في يونيو الماضي القانون رقم 157 لسنة 2025 الخاص بضريبة القيمة المضافة على نشاط المقاولات، والذي ينص على إلغاء ضريبة الجدول بنسبة 5% على أعمال المقاولات، وإخضاعها للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، ما يواكب المعايير الدولية ويخفف العبء الضريبي عن المطورين العقاريين؛ إذ كانت ضريبة الجدول تُفرض كضريبة قطعية غير قابلة للخصم على القيمة الإجمالية للمشروع، مما يضاعف التكلفة النهائية بسبب تحمل كل طرف في سلسلة التوريد لضريبة معينة، وارتفاع ظاهرة الازدواج الضريبي.

كيف تقلل تعديلات ضريبة القيمة المضافة على المقاولات التكلفة وتحسن التسعير العقاري؟

تسمح التعديلات الجديدة للمقاول بخصم الضريبة على المدخلات التي تمثل نحو 70% من قيمة المشروع، ما يساهم بشكل مباشر في خفض التكلفة النهائية لأعمال المقاولات؛ وهذا يمنح المطورين فرصة إعادة تسعير الوحدات السكنية بأسعار أكثر تنافسية، مما يسهم في خفض أسعار العقارات، وتوسيع قاعدة الامتثال الضريبي، وتعزيز مبادئ العدالة الضريبية، إلى جانب تقليص فرص التهرب من الضريبة، بما يعزز من شفافية السوق العقاري.

التأثير الاقتصادي لتعديلات ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات ودعوة للاستثناء

تشير التقديرات إلى أن التعديلات سترفع حصيلة خزانة الدولة من ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات من ملياري جنيه إلى نحو 6 مليارات جنيه، كما يؤكد عبدالغني تأييد الجمعية لهذه التعديلات، مع انتظار صدور اللائحة التنفيذية التي تطالب الجمعية أن تُستثنى فيها المشروعات التي بدأ تنفيذها وكذلك العقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية قبل تطبيق السعر العام الجديد؛ على أن تستمر في المحاسبة وفق ضريبة الجدول بنسبة 5%، بهدف حماية الشركات من التعثر وضمان استقرار سوق المقاولات، خاصة أن هذا القطاع يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، حيث يسهم بحوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به 5.5 مليون عامل بشكل مباشر، إلى جانب 15 مليون عامل غير مباشر.