مطالب بتعديل عاجل .. استثناء عقود المقاولات الحالية من تعديلات «القيمة المضافة» لتعزيز استقرار السوق

مطالبات بإعفاء عقود المقاولات الحالية من تعديلات ضريبة القيمة المضافة على نشاط المقاولات يأتي على رأس المطالبات مؤخراً، بهدف تجنيب الشركات أعباء مالية غير متوقعة قد تؤثر على سير أعمالها واستقرارها المالي؛ خصوصًا العقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية قبل تطبيق التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة القيمة المضافة، أو تلك التي لا تزال قيد التنفيذ.

تأثير تعديلات ضريبة القيمة المضافة على عقود المقاولات الحالية

أصدرت الحكومة في يونيو قانون رقم 157 لسنة 2025، الذي يضع ضوابط جديدة لفرض ضريبة القيمة المضافة على نشاط المقاولات، ويلغي الضريبة الجدولية بنسبة 5% المفروضة سابقًا على أعمال المقاولات، ويخضعها بدلاً من ذلك للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وهو ما يُحدث تغييرًا جوهريًا في هيكل التكاليف للمشروعات المنفذة. ويرى كثير من الخبراء أن هذا التحول يتطلب مراجعة دقيقة لتأثيره على العقود الجارية، لا سيما أن تطبيق النظام الجديد قد يؤدي إلى مضاعفة الأعباء الضريبية على الشركات، مما قد ينعكس سلبيًا على قدرة المقاولين على تنفيذ المشاريع بكفاءة واستقرار.

فوائد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على نشاط المقاولات مع مراعاة العقود القائمة

أوضح أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب وعضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الأخيرة تتماشى مع المعايير الدولية الحديثة، حيث تقلل العبء الضريبي على المطورين من خلال استبدال الضريبة الجدولية التي كانت تُفرض بصورة قطعية وغير قابلة للخصم على القيمة الإجمالية للمشروع، وهو ما يؤدي إلى ازدواج ضريبي وتضخيم التكلفة النهائية. ومن خلال السماح للمقاول بخصم ضريبة المدخلات التي تشكل حوالي 70% من تكلفة المشروع، تقل الكلفة النهائية مما يمنح المطورين هامشًا أكبر لإعادة تسعير الوحدات العقارية، وهذا بدوره قد يحفز انخفاض الأسعار، ويوسع قاعدة الامتثال الضريبي، كما يعزز مبادئ العدالة الضريبية ويحد من احتمالات التهرب الضريبي.

طلب استثناء العقود الجارية لتجنب تعثر شركات المقاولات ومساهمتها في الاقتصاد القومي

يجدر التأكيد على أهمية استثناء المشروعات التي بدأت تنفيذها أو التي تم تقديم مظاريفها الفنية قبل صدور التعديلات من تطبيق النظام الجديد لضريبة القيمة المضافة على نشاط المقاولات، على أن تستمر محاسبتها وفقًا لضريبة الجدول بنسبة 5%، وذلك لتفادي تعرض الشركات لخسائر غير محسوبة أو ضرورة إعادة التفاوض مع جهات الإسناد. وتمثل هذه الخطوة حماية لقطاع المقاولات، الذي يشكل ركيزة مهمة في الاقتصاد القومي، حيث يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل مباشرة لـ5.5 ملايين عامل، بالإضافة إلى 15 مليون عامل بشكل غير مباشر. كما أن التعديلات تهدف إلى رفع حصيلة الضرائب من القطاع من ملياري جنيه إلى حوالي 6 مليارات جنيه، ما يعزز استدامة الموارد المالية للدولة.