لبنان يتجه للنمو الأعلى منذ 14 عامًا.. دعوات عاجلة لإصلاحات حاسمة لتعزيز الاقتصاد

لبنان يتطلع لتحقيق نمو اقتصادي غير مسبوق منذ 14 عامًا وسط دعوات لإصلاحات عاجلة تعيد الثقة بالاقتصاد الوطني. في تصريحات وزير الاقتصاد عامر البساط من واشنطن، أكد أن مرحلة جديدة من النمو تفتح أمام لبنان بعد فترة طويلة من الانكماش والأزمات المالية المتكررة، ولكنه شدد على أن هذا النمو لن يكون مستدامًا دون تطبيق إصلاحات هيكلية جذرية تعزز حضور الدولة ومؤسساتها.

النمو الاقتصادي المتوقع في لبنان وأهميته وسط الأزمات المستمرة

يتوقع لبنان تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% هذا العام، وهو أعلى معدل منذ 2011، وفقًا لتصريحات وزير الاقتصاد اللبنانية عامر البساط؛ إذ سبق أن توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم بنسبة 4.7% لعام 2025. مع ذلك، يشير الوزير إلى أن هذا النمو لا يعكس الاستقرار المستدام؛ فهو يأتي بعد سنوات من انعدام النمو واحتياجات ملحة لتغييرات عميقة في هيكل الاقتصاد. هذا التحسن المرتقب يعكس بوادر إيجابية، لكنه يحتاج إلى دعم بإصلاحات شاملة لمواجهة التحديات السياسية والمالية التي تعرقل مسيرة التعافي.

ضرورة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي في لبنان

أكد عامر البساط أن النمو الاقتصادي المرتقب في لبنان يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرة الحكومة على تنفيذ حزمة إصلاحات واسعة. تشمل هذه الإصلاحات إعادة توجيه الإنفاق العام نحو تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتحسين نظام الخدمة المدنية الذي يعاني من رواتب متدنية حتى على كبار الموظفين. إضافة إلى ذلك، هناك ضرورة لتعزيز سيادة الدولة بعد سنوات من الضعف، حيث أكدت الحكومة نيتها نزع سلاح حزب الله لتعزيز ثقة المستثمرين ودفع عجلة النمو. هذه الإصلاحات تأتي في ظل ضغوط دولية، خاصة من الولايات المتحدة، عقب التوترات العسكرية الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل.

التحديات السياسية والمالية التي تؤثر على تحقيق نمو مستدام في لبنان

رغم التفاؤل بنتائج النمو الاقتصادي، لا تزال العقبات السياسية والمالية قائمة في لبنان. يُضاف إلى ذلك القلق من بعض السياسات المالية مثل إلغاء ضرائب الوقود، والذي انتقده صندوق النقد الدولي مطالبًا باتباع نهج أكثر طموحًا لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة. وأوضح الوزير أن ملتقيات لبنان مع صندوق النقد الدولي مستمرة، مع التأكيد على عدم الخضوع لأي شروط تضر بالمصلحة الوطنية، بل تنفيذ الإصلاحات بما يتوافق مع الأولويات الداخلية. كما تبرز الانتخابات المرتقبة العام المقبل عاملًا قد يعقد من اتخاذ القرارات الحاسمة، إذ تميل الاعتبارات الانتخابية إلى التأثير سلبًا على الجرأة في إجراء سياسات اقتصادية ناظمة.

• تعزيز سيادة الدولة عبر نزع سلاح الجماعات المسلحة
• إعادة توجيه الإنفاق الحكومي نحو تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية
• تحسين رواتب ومزايا موظفي الخدمة المدنية لتحفيز الأداء
• العمل على تفعيل حضور الدولة ومؤسساتها لتحقيق الاستقرار
• التفاوض المستمر مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ إصلاحات مالية متوازنة

يبقى أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في لبنان يعتمد بشكل حاسم على تنفيذ إصلاحات عاجلة تعيد تنظيم الاقتصاد وأداء الحكومة، وتعزز من ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي، خاصة في ظل الأوضاع السياسية المتقلبة والضغوط المالية المستمرة. يأتي ذلك في وقت تحاول فيه الدولة تخطي الانكماش المستمر منذ سنوات، متطلعة إلى فصل جديد من النمو والتقدم المستدام.