خبير مصرفي يحذر.. تحريك السولار يزيد التضخم 2% ويتسبب بأثر كبير على القطاعات خلال الربع الأخير من 2025
ارتفعت تكلفة السولار بنسبة 12.9% في مصر، مما ينذر بزيادة التضخم بنحو 2% خلال الربع الأخير من عام 2025، وهذا الأمر يحمل تأثيرات واضحة على مختلف القطاعات الاقتصادية. تؤكد دراسة الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي أن تحريك السولار يؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم ويزيدها بشكل ملموس.
كيف يؤثر تحريك السولار على معدلات التضخم والقطاعات الاقتصادية؟
يشرح الدكتور أحمد شوقي أن زيادة سعر السولار بنسبة 10% ترفع التضخم بنسبة تتراوح بين 0.8% إلى 1.2%، مع متوسط تأثير يبلغ 1%، وبحسابات دقيقة تشير إلى أن رفع سعر السولار بمقدار 2 جنيه، أي 12.9%، يرفع التضخم في مصر بنحو 1.5% ليصل التأثير الكلي إلى 2% خلال الربع الأخير من 2025. يُعد السولار الوقود الرئيسي لعمليات النقل والإنتاج، ويلعب دورًا بالغ الأهمية في تحديد تكلفة التشغيل والنقل والتوزيع، سواء في وسائل النقل الجماعي والنقل الثقيل كالجرارات والشاحنات أو في تشغيل المعدات الزراعية والماكينات الصناعية، وكذلك في المخابز وبعض مصانع الأغذية؛ مما يجعل تحريك السولار أمرًا يؤثر مباشرة واستباقيًا على أسعار السلع والخدمات.
تأثير تحريك السولار على القطاعات الزراعية والصناعية
ينتقل تأثير تحريك السولار بشكل واضح ومستمر إلى أسعار المنتجات الزراعية، حيث يرتفع ثمن الخضروات والفواكه بنسبة تتراوح بين 10% و15% بسبب استخدام السولار في عمليات الري والحصاد والنقل الزراعي؛ أما اللحوم والدواجن والأسماك فتسجل ارتفاعات تتراوح بين 8% و12% نتيجة ارتفاع تكاليف الأعلاف والتبريد والنقل المبرد. وفي صناعة الألبان، تظهر الزيادة بنسبة تتراوح بين 6% إلى 9% جراء ارتفاع تكلفة نقل المواد الخام والألبان المبردة. أما بالنسبة للقطاع الصناعي، فتشير التقديرات إلى ارتفاع متوسط تكلفة الإنتاج بنسبة 6%، خصوصًا في الصناعات الثقيلة التي تعتمد بكثافة على الطاقة مثل الأسمنت والطوب والأسمدة.
آثار تحريك السولار على النقل واللوجستيات وأسعار السلع التموينية
يعاني قطاع النقل واللوجستيات من أكبر تأثيرات تحريك السولار، حيث يشكل السولار أكثر من 60% من إجمالي تكاليف التشغيل، ما يرفع أجرة النقل العام والخاص بنسبة تصل إلى 15% في المتوسط، كما يتسبب في زيادة تكلفة الشحن الداخلي بنسبة تقارب 15%، مما ينعكس على أسعار المنتجات النهائية بشكل متسلسل. بالنسبة للسلع التموينية مثل السكر والزيت والأرز، ترتفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و8% بسبب زيادة تكلفة النقل والتوزيع والطحن، مما يعكس ارتفاعًا في التكلفة الكلية لهذه السلع الأساسية. أما في قطاع الصناعات الصناعية، فتتزايد تكاليف الإنتاج، لا سيما في الصناعات المرتبطة بالطاقة، مما يؤثر سلبًا على أسعار المنتجات في السوق المحلي.
| القطاع | نسبة الارتفاع في الأسعار | الأسباب |
|---|---|---|
| الخضروات والفواكه | 10% – 15% | ارتفاع تكلفة الري، الحصاد، والنقل |
| اللحوم والدواجن والأسماك | 8% – 12% | ارتفاع تكلفة الأعلاف، التبريد، والنقل المبرد |
| منتجات الألبان | 6% – 9% | زيادة تكلفة نقل المواد الخام والألبان المبردة |
| النقل واللوجستيات | 15% | ارتفاع أجرة النقل وتكاليف الشحن |
| السلع التموينية (سكر، زيت، أرز) | 5% – 8% | زيادة تكلفة النقل والتوزيع والطحن |
| الصناعات كثيفة الطاقة (أسمنت، طوب، أسمدة) | 6% | ارتفاع تكلفة الإنتاج المرتبط بالطاقة |
شهدت أسعار المحروقات في مصر ارتفاعًا رسميًا بدءًا من 17 أكتوبر 2025، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي تعديل أسعار الوقود، وذلك تزامنًا مع ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلبات أسعار النفط عالميًا، إضافة إلى استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار؛ وشملت الزيادة كافة أنواع الوقود من بنزين بأنواعه المختلفة إلى السولار وغاز تموين السيارات، مما يعكس انتقال آثار هذه التحركات إلى السوق المحلي بشكل واضح ومتسارع.
يمكن التنبؤ بأن استمرار تحريك السولار سيؤدي إلى زيادات مستمرة في أسعار السلع والخدمات المختلفة، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الوقود في عمليات الإنتاج والنقل، مما يستدعي استراتيجيات تحكُّم استراتيجية لتقليل تبعات ارتفاع الأسعار على المستهلكين والقطاعات الاقتصادية الحيوية.