ثروات العرب في 2025 .. الدولة التي تمتلك النصيب الأكبر تصدم العالم بتفاصيل ثروتها الحقيقية

تتصدر قائمة مليارديرات العرب لعام 2025 التي أصدرتها مجلة «فوربس الشرق الأوسط» صورة تلخص قوة المال العربي وسط التحولات الاقتصادية العالمية، حيث يظهر 36 رجل أعمال عربي يمتلكون ثروات تبلغ 122.1 مليار دولار، ما يعادل نحو 36.6% من إجمالي الثروات في المنطقة.

هيمنة الاقتصاد السعودي ضمن قائمة مليارديرات العرب لعام 2025

يبرز التقرير هيمنة واضحة للسعودية على قائمة مليارديرات العرب لعام 2025، التي تضم 12 مليارديراً سعودياً بإجمالي ثروة وصلت إلى 44.7 مليار دولار، مظهرة استمرار نمو الاقتصاد السعودي بشكل متسارع في إطار رؤية 2030؛ حيث يُعتبر هذا الرقم مؤشراً مهماً على تحول الاقتصاد العربي إلى لاعب مالي محوري على الساحة العالمية، وفقاً لما صرح به أحد محرري فوربس. هذا النجاح يعكس توجه السعودية نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات في قطاعات متعددة بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط.

تفاوت الثروات بين المواطنين ومليارديرات العرب وأثره الاجتماعي

في نفس الوقت، تعيش فئات واسعة من المواطنين العرب تحديات اقتصادية يومية؛ إذ يعاني موظفون عاديون مثل أحمد المصري من صعوبة تأمين مساكن بسيطة وسط ارتفاع الأسعار، فيما يملك رجال أعمال كبار مثل ناصف ساويرس ثروات ضخمة تتيح لهم شراء مئات آلاف الشقق. هذا التفاوت الجلي في الثروة يثير نقاشات مجتمعية عميقة حول العدالة الاقتصادية ودور هذه الثروات في دفع عجلة التنمية الاجتماعية، مما يعكس واقع الانقسامات الطبقية التي قد تؤثر على الاستقرار الاجتماعي في المنطقة.

تنوع مصادر الثروة العربية وتوقعات نمو مليارديرات العرب في 2026

يُبرز تقرير مليارديرات العرب لعام 2025 تنوع مصادر الثراء العربي، حيث لم تعد الثروات محصورة في قطاع النفط فقط، بل توسّعت لتشمل مجالات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والعقارات، والخدمات المالية، في ظل جهود تشجيع الاستثمار ضمن رؤية السعودية 2030 ومشروعات التنمية الكبرى في الإمارات وقطر ومصر. وتتنبأ توقعات خبراء الاقتصاد بأن ثروات المليارديرات العرب ستشهد زيادة بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال عام 2026، مدعومةً بارتفاع أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، مما يعكس ديناميكية نمو سريعة للثروات.

يرتبط الارتفاع الملحوظ في ثروات مليارديرات العرب بآثار ملموسة على الأسواق المحلية، حيث شهدت العواصم الخليجية زيادة في أسعار العقارات، وتوسع فرص العمل والاستثمار في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة، في حين يستمر القلق بشأن اتساع الفجوة بين الأغنياء وبقية المجتمع، ما يضع فرضية مهمة حول دور هذه الثروات في تحقيق تنمية مستدامة أو المحافظة على تركيزها ضمن فئات النخبة. هذا التحدي يفتح نقاشات حول مستقبل الاقتصاد العربي خلال الأعوام القادمة، ومدى قدرة هذه الثروات على بناء مجتمع أكثر عدالة واستدامة أو استمرار التفاوت الطبقي المتنامي.