تغييرات مفاجئة .. البورصة تنقل «فتنس برايم» للسوق غير النشطة وتعيد ترتيب الاستثمارات

نقلت البورصة المصرية تداول أسهم شركة فتنس برايم للأندية الصحية من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) إلى السوق غير النشطة، في خطوة تأتي ضمن الإجراءات الرقابية لضمان التزام الشركات بالقواعد المالية والإفصاحية، اعتبارًا من جلسة تداول أمس الخميس، مع فرض حدود سعرية صارمة على الأسهم المدرجة في هذه السوق.

تفسير النقل إلى السوق غير النشطة وأهم قواعد الإدراج

تُصنف السوق غير النشطة، التي تضمها القائمة (د)، ضمن الفئات التي لم تستوفِ متطلبات قيد والإفصاح المنصوص عليها، وبالتالي يخضع تداول أسهم هذه الشركات لحدود سعرية تتمثل في ٥٪ صعودًا وهبوطًا محسوبة من إغلاق الجلسة السابقة، مع استثناء آلية مزاد سعر الإقفال التي لا تطبق على هذه الأسهم. هذا التصنيف يهدف إلى حماية المستثمرين من تقلبات الأسعار غير المبررة التي قد تنتج عن نقص المعلومات أو عدم انتظام الإفصاح، مما يعكس حرص البورصة على نزاهة السوق وحماية حقوق المتداولين.

المهلة الممنوحة لشركة فتنس برايم للامتثال لمتطلبات الرقابة المالية

في إطار الإجراءات الرقابية، منحت لجنة القيد شركة فتنس برايم مهلة زمنية محددة تبلغ ٣٠ يوماً للوفاء بمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تتضمن تقديم القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤ والفترات المنتهية في مارس ويونيو ٢٠٢٥، على أن تكون معدة طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية ومرفقة بتقرير نظيف من مراقب الحسابات. كما يشترط القرار تقديم خطة عمل مستقبلية تفصيلية تحتوي على الإجراءات التصحيحية مع جدول زمني واضح، ليتم عرضها على لجنة القيد، مع التأكيد على حق البورصة في تطبيق قواعد القيد والشطب بما يضمن توازن السوق.

التبعات والإجراءات القادمة لموقف تداول أسهم «فتنس برايم» في السوق غير النشطة

توضح تعليمات لجنة القيد أنه في حال عدم التزام الشركة بالمتطلبات ضمن المهلة المحددة، سيتم إعادة عرض حالة الشركة على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب وفق المادة ٥٣ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ما قد يشمل شطب أسهم الشركة من البورصة أو اتخاذ إجراءات أخرى تهدف إلى حماية السوق والمستثمرين. هذا الإجراء يعكس الدور الرقابي الفعّال الذي تقوم به البورصة لضمان التزام الشركات المدرجة بالمعايير المالية وحماية حركة التداول من المخاطر المرتبطة بعدم الإفصاح أو التقصير في تقديم المعلومات المالية.