تعديل مدروس.. سعر أسطوانات البوتاجاز يرتفع بعناية لتخفيف العبء عن المواطنين

شهدت أسعار أسطوانات البوتاجاز مؤخرًا تحريكًا مدروسًا من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية، وذلك في ظل التأثر المستمر بالتغيرات العالمية والمحلية وتكاليف الإنتاج والنقل المتزايدة، إضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين والسولار، ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار دقيق يوازن بين مصلحة المواطنين واستدامة الخدمة.

تفاصيل تحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز وأثره على المستهلكين

أوضح مصدر حكومي أن تحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز جاء عقب مراجعة مستمرة تقوم بها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تأخذ بعين الاعتبار العوامل المتغيرة في الأسواق العالمية والسوق المحلي، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل؛ إذ ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام من 200 جنيه إلى 225 جنيهًا، بينما شهدت الأسطوانة التجارية زيادة من 400 إلى 450 جنيهًا، ويرتكز هذا التعديل على دراسة متعمقة لمتغيرات السوق وضغوط الأسعار العالمية. وتحرص الوزارة على أن تكون الزيادة في سعر أسطوانات البوتاجاز محدودة ومدروسة، بحيث لا تفرض عبئًا ماليًا كبيرًا على شريحة واسعة من المواطنين؛ حيث تواصل الدولة دعمها لأنفاق جزء كبير من تكلفة الأسطوانة للحد من الأثر على المستخدم النهائي.

الارتباط بين تحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز وتعديلات أسعار المنتجات البترولية الأخرى

في سياق متصل، أعلنت الحكومة المصرية في 17 أكتوبر 2025 تعديل أسعار المنتجات البترولية، والتي شملت البنزين بأنواعه المختلفة والسولار وغاز تموين السيارات؛ حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 19 إلى 21 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا، وبنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا، بينما بلغ سعر السولار 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيه، وغاز تموين السيارات 10 جنيهات للمتر المكعب بدلاً من 7 جنيهات. وتأتي هذه الخطوة ضمن المراجعة الدورية لآلية التسعير التلقائي التي ترتبط بالأسعار العالمية وصرف العملة، بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلي وضمان توافر الإمدادات اللازمة.

جهود وزارة البترول لتعزيز منظومة الطاقة وسط تحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز

تتابع وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها لتشغيل معامل التكرير بطاقة قصوى، وتسديد مستحقات الشركاء الأجانب، مع تقديم حوافز لجذب الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، ما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. ويتماشى تحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز مع خطة الدولة لتحقيق الأمن الطاقي، وضمان التوازن بين العدالة الاجتماعية واستدامة الموارد، إلى جانب تحسين منظومة التكرير والتوزيع وتطوير بنية قطاع الطاقة الأساسية.