تعاون استثماري.. المشاط تبحث مع «بنك الاستثمار الأوروبي» آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو

تمثل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو خطوة محورية لتعزيز الشراكة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، وفتح آفاق جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسرّع من نمو الاقتصاد الوطني ويدعم مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة.

أهمية آلية ضمانات الاستثمار في تعزيز التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي

تعتبر آلية ضمانات الاستثمار من الأدوات المالية الحيوية التي توفرها مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية لدعم القطاع الخاص في مصر، حيث تسمح بضمانات تصل إلى 1.8 مليار يورو، مما يرفع من جاذبية المناخ الاستثماري ويقلّص المخاطر المرتبطة بالمشروعات الكبرى، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الجارية؛ ويعزز ذلك من قدرة مصر على استقطاب تمويلات ميسرة تدعم أهداف التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي الأخضر.

تمويلات مبتكرة من بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الاقتصاد المصري

يشكل بنك الاستثمار الأوروبي شريكًا رئيسيًا في تطوير الاقتصاد المصري، عبر تقديم تمويلات وصلت إلى 3.1 مليار يورو منذ عام 2020، موزعة بين خطوط ائتمان ميسرة للبنوك والتمويل المباشر للشركات الكبرى، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 1.1 مليار يورو في صناديق الأسهم ورأس المال المخاطر لدعم نمو الشركات الناشئة في قطاعات مثل الرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية؛ مما يعكس تنوع الأدوات المالية والحلول الابتكارية التي تتيحها هذه الشراكة لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص.

التطورات الاقتصادية في مصر ودور آلية ضمانات الاستثمار في دعم النمو المستدام

على الرغم من حالة عدم اليقين العالمي والتوترات الجيوسياسية، أظهرت مصر مرونة واضحة بتسجيل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقابل 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال ثلاث سنوات، ما رفع النمو السنوي إلى 4.4% متجاوزًا التوقعات الرسمية؛ ويرجع ذلك إلى الأداء القوي في قطاعات السياحة، والصناعة التحويلية غير البترولية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي غير البترولي بنسبة 18.8% في الربع الرابع، ما يعكس أثر إيجابي مباشر لآلية ضمانات الاستثمار في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز فرص القطاع الخاص في المشاركة بفعالية.

ويُعد التعاون المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار الأوروبي، ضمن مبادرة «نُوفّي+»، دافعًا رئيسًا لتنمية قطاع النقل المستدام في محافظات مصر، إلى جانب دعم مشروعات الطاقة المتجددة الحيوية التي تسهم في التحول إلى اقتصاد أخضر صديق للبيئة، ويؤكد هذا الدور أن آلية ضمانات الاستثمار تمثل رافعة مهمة لتحقيق التنمية المتوازنة وخلق فرص عمل واسعة تركز على الإدماج الاجتماعي والنمو المتواصل.