تطورات هامة.. الغرف التجارية تؤكد أن ضعف القوة الشرائية يمنع تمرير أي زيادات في أسعار الوقود والسلع

رفع أسعار الوقود لا يعني بالضرورة زيادة أسعار السلع الغذائية، خاصة في ظل ضعف القوة الشرائية الحالية التي تمنع تمرير زيادات على المنتجات الأساسية. رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، أكد أن المستهلكين أصبحوا أكثر وعيًا وتأثرًا بأي ارتفاعات جديدة؛ ما يجعل السوق لا يحتمل ضغط زيادة الأسعار الجديدة.

تأثير ضعف القوة الشرائية على استقرار أسعار السلع بعد رفع أسعار الوقود

توضح تصريحات أحمد الوكيل أن ضعف الطلب في الأسواق هو العامل الأساسي الذي يقيّد أي ارتفاع إضافي في أسعار السلع، إذ يرى أن المستهلكين صاروا أكثر حساسية لأي تغييرات، والتجار والموردون يدركون هذا الأمر جيدًا؛ لذلك سيسعون جاهدين للحفاظ على الأسعار الحالية لتجنب تراجع المبيعات وتحقيق توازن في السوق، خاصة مع حالة الركود النسبي التي يشهدها القطاع نتيجة تقلص حركة الشراء. هذا الواقع يجبر التجار على المنافسة الشديدة من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار وعدم رفعها بشكل غير مبرر، لا سيما مع وجود سلاسل التجزئة والمنافذ التجارية التي تلعب دورًا رئيسيًّا في ضبط الأسعار.

دور الإجراءات الاقتصادية الحكومية والبنك المركزي في امتصاص تأثير تعديل أسعار الوقود

تتجه الحكومة والبنك المركزي لخطوات عدة ستدعم الأسواق في مواجهة أي زيادات محتملة؛ أبرزها تعديل أسعار الفائدة المتوقع خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، والذي من شأنه تخفيف العبء على الإنتاج والنقل؛ مما يسهم في تقليل الآثار التضخمية الناتجة عن رفع أسعار الوقود. بالإضافة إلى ذلك، تبرز المبادرات الحكومية التي تركز على توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر المنافذ الرسمية والمجمعات الاستهلاكية، وهو ما يعكس جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضمان توافر المنتجات بشكل مستمر وبأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين.

تعاون الاتحاد العام للغرف التجارية مع الحكومة لضبط الأسواق وضمان السعر العادل للسلع بعد زيادة أسعار الوقود

أعلن أحمد الوكيل عن اجتماع مرتقب بين الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التموين، يهدف إلى بحث سبل ضبط الأسواق عقب رفع أسعار الوقود، مع تحديد الأسعار العادلة للمنتجات الأساسية مثل الخبز السياحي؛ لضمان استمرار عمل المخابز وتحقيق التوازن بين حقوق المنتجين وحاجات المستهلكين. كما أكد أن الوزارة تتحمل فارق تكلفة الوقود عن المخابز البلدية المدعومة؛ ما يضمن استمرار بيع الخبز بالسعر الرسمي دون زيادة، مؤكدًا التزام الحكومة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا والحفاظ على استقرار منظومة الخبز. المرحلة القادمة تستدعي تنسيقًا مشددًا بين الحكومة والقطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية، مع تشديد الرقابة على شبكات الإمداد والتوزيع، بالإضافة إلى دعم المبادرات المجتمعية التي تستهدف خفض الأسعار والتخفيف من الضغوط على المستهلكين.