تصاعد مثير.. صعود تاريخي للذهب مع تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين

واصلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بشكل مباشر بتصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي على الصعيد الدولي، حسبما ورد في تقرير منصة «آي صاغة» المختصة بتداول الذهب والمجوهرات.

تحليل حركة أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية وسط التوتر التجاري

سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زاد سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 70 جنيهًا مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء ليصل إلى 5720 جنيهًا، وفق تصريحات سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»؛ كما شهدت الأوقية ارتفاعًا بنحو 40 دولارًا لتصل إلى 4240 دولارًا عالميًا. وفي تفاصيل الأسعار الأخرى، بلغ سعر عيار 24 نحو 6537 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 قيمة 4903 جنيهات، وسجل عيار 14 حوالي 3814 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 45,760 جنيهًا. هذا، وقد شهد الذهب ارتفاعًا محليًا ملموسًا أيضًا خلال أمس الأربعاء بنحو 95 جنيهًا، إذ افتتح جرام عيار 21 عند 5555 جنيهًا وأغلق عند 5650 جنيهًا، مع زيادة الأوقية من 4149 إلى 4200 دولار.

تأثير التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على أسعار الذهب العالمية

تتصدر الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين المشهد الاقتصادي، حيث أعلنت إدارة ترامب عن نيتها فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية اعتبارًا من 1 نوفمبر؛ ردًا على تشديد الصين ضوابط تصدير العناصر الأرضية النادرة، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي. وفي ذات السياق، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت استعداد الولايات المتحدة للحوار، مشيرًا إلى اجتماع مرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، مع إمكانية تمديد الهدنة التجارية إذا تراجعت بكين عن تلك القيود.

الأحداث السياسية والاقتصادية وتأثيرها على اتجاهات أسعار الذهب العالمية

يستمر الإغلاق الحكومي الأمريكي لثلاثة أسابيع، مما أدى إلى زيادة الضغوط على الأسواق المالية، مع عدم قدرة مجلس الشيوخ على تمرير مشروع قانون التمويل للمرة التاسعة؛ ما دفع إلى تحذيرات من تسريحات جماعية قد تشمل أكثر من 10 آلاف موظف في القطاع الفيدرالي، وما يتبع ذلك من خسائر اقتصادية تقدر بحوالي 15 مليار دولار أسبوعيًا. أما على صعيد السياسة النقدية، توقع ستيفن ميران محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي تأثيرًا محدودًا للرسوم الجمركية الجديدة على التضخم مع استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي عند معدل 2% في 2025. وتُظهر بيانات أداة CME FedWatch توقعات الأسواق باحتمالية 96.7% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر، واحتمالية 93.7% لخفض مماثل في ديسمبر. من جهة أخرى، تشارك البنوك الكبرى في تقديرات ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، حيث رفع بنك أوف أميركا توقعاته لسعر الأوقية إلى 5000 دولار بحلول 2026، بينما يستهدف جولدمان ساكس مستوى 4900 دولار، ورفع بنك ANZ توقعاته إلى 4400 دولار في نهاية 2025 مع احتمال وصول السعر إلى 4600 دولار منتصف 2026.

بات واضحًا أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية والسياسية المتصاعدة، تلعب دورًا كبيرًا في رفع أسعار الذهب بشكل مستمر، ما يجعله وجهة مفضلة للعديد من المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن وسط التقلبات العالمية الحالية.