تحديث جديد.. أسعار أسطوانة البوتاجاز والبنزين والسولار في مصر بعد الزيادة اليوم 17 أكتوبر وأثرها على السوق

شهدت أسعار أسطوانة البوتاجاز والبنزين والسولار في مصر ارتفاعًا جديدًا مع بداية 17 أكتوبر 2025، في خطوة حكومية تهدف لضبط الأسواق وتحقيق توازن نسبي في أسعار الوقود، مع مراعاة التغيرات بالأسواق المحلية والدولية. يأتي هذا التعديل ضمن إطار تحسين منظومة إنتاج الوقود المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف المعيشة والاقتصاد الوطني.

تحديث أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلي وأثرها على السوق المصري

رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 225 جنيهًا، بعدما كان سعرها سابقًا 25 جنيهًا، مما يعكس الزيادة الكبيرة في تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار الوقود عالميًا. هذا التغيير يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر المصرية، لكنه يعد خطوة ضرورية لاستدامة توفير هذه السلعة الحيوية، خاصة في ظل تقلبات أسعار الغاز والموارد بالطاقة التي لا تخضع لسيطرة السوق المحلي فقط. يرافق هذا التعديل جهود الحكومة لتأمين الغاز للمنازل بشكل مستمر والأخذ بعين الاعتبار كفاءة التوزيع وجودته.

أحدث تعديل في أسعار البنزين والسولار في السوق المصرية مع تفصيل الأسعار الجديدة

شهد البنزين والسولار تعديلاً واضحًا في الأسعار، وتم الإعلان عن ثبات هذه الأسعار خلال عام كامل على الأقل لتوفير حالة من الاستقرار للمستهلكين. جاءت الزيادة كالتالي:

• بنزين 80 ارتفع من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا للتر
• بنزين 92 قفز من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا للتر
• بنزين 95 زاد من 19 إلى 21 جنيهًا للتر
• السولار ارتفع من 15.5 إلى 17.5 جنيهًا للتر
• غاز تموين السيارات ارتفع من 7 إلى 10 جنيهات للتر

تأتي هذه التعديلات ضمن خطة استراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية، مما يدعم توازن العرض والطلب ويقي السوق من التقلبات الحادة في أسعار الوقود.

العوامل المؤثرة في تسعير الوقود ودور لجنة التسعير التلقائي في مصر

تشكّل عدة عوامل المحرك الرئيسي في تحديد أسعار الوقود محليًا، تبدأ بالأسعار العالمية للنفط خاصة سعر خام برنت، التي تحدد المدى السعري الأساسي للمنتجات البترولية، إلى جانب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الذي يؤثر على تكلفة الاستيراد والتكرير. بالإضافة إلى ذلك، تدخل أعباء النقل والتوزيع كعنصر أساسي في المعادلة، حيث تضمن وصول الوقود إلى محطات الخدمة بشكل منتظم ومناسب.

تتولى لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مسؤولية متابعة هذه الأسعار بصورة دورية، وتضم ممثلين من وزارتي البترول والمالية، والهيئة العامة للبترول. تعقد اللجنة مراجعات ربع سنوية للمعادلة السعرية، وتصدر توصيات تهدف إلى تحقيق عدالة وشفافية في تحديد أسعار الوقود، بما يحفظ استقرار السوق ويوازن بين مصالح المستهلكين ومزودي الوقود.

هذه العوامل تندمج داخل معادلة تسعير دقيقة تساعد على ضبط الأسعار بشكل يتناسب مع الظروف الاقتصادية، مع الحرص على تقليل الأثر السلبي على المستهلكين وضمان استقرار السوق المصري للمنتجات البترولية.