تأثير مفاجئ.. رفع أسعار البنزين في مصر يعزز استقرار أسعار الخبز والسلع الحيوية
ارتفعت أسعار البنزين في مصر مؤخراً بنسبة تصل إلى 13%، في خطوة تهدف إلى تحقيق استقرار دائم في سوق الطاقة المحلي، إلا أن هذا القرار يثير تساؤلات عديدة حول تأثيره على أسعار السلع الأساسية وقطاع المواصلات في الأسواق المصرية وارتفاع تكلفة النقل والإنتاج.
تأثير رفع أسعار البنزين في مصر على التضخم وأسعار السلع
يشير الخبير المصرفي عز الدين حسانين إلى أن رفع أسعار البنزين والسولار سينعكس مباشرة على زيادة تكاليف النقل والصناعة، مما قد يؤدي إلى ضغط مؤقت على معدلات التضخم؛ لكنه يرى أن التأثير سيكون محدوداً على المدى القريب، خاصة مع استمرار دعم الحكومة للسلع الأساسية وتشديد الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار. ويختلف تأثير زيادة البنزين في مصر بين القطاعات، حيث تتأثر أكثر القطاعات كثيفة الاستهلاك للوقود مثل النقل والتجارة والصناعات التحويلية، في حين تبقى السلع الأساسية محمية نسبياً بفضل الإجراءات الحكومية المستمرة.
تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 10.3% في سبتمبر 2025 مقارنة بـ 11.2% في أغسطس، ما يعكس مؤشرات إيجابية على الأداء الاقتصادي رغم التحديات المصاحبة لرفع أسعار الوقود.
تثبيت أسعار الخبز المدعوم وعدم تأثير زيادة البنزين في مصر عليها
أكد محمد عبد الجواد، سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، أن رفع أسعار البنزين في مصر لن يؤثر على سعر أو وزن رغيف الخبز المدعوم المخصص لحاملي البطاقات التموينية، حيث تتحمل الدولة بالكامل فروق الأسعار لضمان استمرار منظومة الدعم دون تحميل المواطنين أعباء إضافية. يبلغ سعر رغيف الخبز المدعوم 20 قرشاً بوزن 90 جراماً، ويستمر بهذا السعر دون أي تغيير في الكميات أو الجودة، مع تعويض المخابز البلدية التي تستخدم السولار عبر دعم فروق تكلفة الوقود. أما المخابز التي تستخدم الغاز الطبيعي المدعوم، فستظل تكاليف تشغيلها مستقرة دون تأثر بسبب ثبات أسعار الغاز.
من ناحية أخرى، قد تشهد منتجات الخبز السياحي والخبز غير المدعوم زيادة طفيفة في الأسعار بسبب خضوعها لآلية العرض والطلب في السوق الحر، مع اختلاف نسب الزيادة حسب نوع الوقود وتكاليف التشغيل في كل مخبز.
تعديل أجرة المواصلات في ضوء زيادة أسعار البنزين في مصر وتحركات الحكومة
تماشياً مع زيادة أسعار البنزين في مصر، قامت العديد من المحافظات بتعديل تعريفة النقل بين 10% و15%، مع التأكيد على مراعاة التوازن بين حقوق المواطنين والسائقين. وأصدرت وزارة التنمية المحلية تعليمات مشددة لضبط الأسواق وفرض الرقابة على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس، مع إلزام السائقين بوضع الأسعار الجديدة بشكل واضح داخل المواقف وعلى زجاج السيارات، ونشر المعلومات عبر الصفحات الرسمية للمحافظات.
في محافظة القاهرة، جرى تعديل أسعار أتوبيسات النقل العام على النحو التالي:
| نوع المواصلات | السعر الجديد (جنيه) |
|---|---|
| أتوبيس النقل العام العادي | 12 |
| أتوبيس النقل العام المكيف | 23 |
| ميني باص شركات النقل الجماعي العادي | 18 |
| ميني باص مكيف | 22 |
فيما أيضاً تدرس هيئة مترو الأنفاق رفع أسعار التذاكر بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل الناتج عن زيادة البنزين في مصر، حيث جرى رفع أسعار التذاكر في يناير 2024 لتصبح:
- حتى 9 محطات: 8 جنيهات
- من 10 إلى 16 محطة: 10 جنيهات
- من 17 إلى 23 محطة: 15 جنيهاً
- أكثر من 23 محطة: 20 جنيهاً
ويأمل المسؤولون في تحقيق توازن بين جودة الخدمة والالتزامات المالية للهيئة دون تحميل المواطنين أعباء كبيرة.
تحديث أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر وتأثيرها على السوق
أعلنت وزارة البترول عن أسعار البنزين والسولار الجديدة التي تم تطبيقها، حيث جاءت كما يلي:
- بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلاً من 19 جنيهًا
- بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلاً من 17.25 جنيهًا
- بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلاً من 15.75 جنيهًا
- السولار: 17.5 جنيهًا للتر بدلاً من 15.5 جنيهًا
- غاز السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلاً من 7 جنيهات
وتعتبر هذه الزيادة الثانية خلال العام الحالي، بعدما حققت الزيادة السابقة في أبريل 2025 وفراً تقديريًا بقيمة 35 مليار جنيه في الموازنة العامة. وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن زيادة الأسعار الحالية قد تكون الأخيرة بهذا الحجم، مع استمرار دعم منتجات حيوية مثل السولار وغاز الطهي خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تثبيت أسعار الوقود لمدة عام كامل.
تشير تصريحات مدبولي إلى أن الحكومة تسير وفق خطة تدريجية لرفع دعم الوقود بشكل كامل بنهاية عام 2025، مع ضمان استقرار الأسواق وتخفيف الضغوط على المواطنين، خصوصًا مع الظروف العالمية المتقلبة وتذبذب أسعار النفط.
يتضح من هذا كله أن رفع أسعار البنزين في مصر يحمل تأثيرات اقتصادية مترابطة؛ إذ يبرز دوره في تنظيم السوق وتمويل الاحتياجات المالية للدولة، مع اتخاذ الحكومة إجراءات لضبط التضخم، وحماية السلع الأساسية، وضمان استقرار منظومة دعم الخبز والمواصلات، مما يعكس نهجاً متوازناً بين الإصلاح الاقتصادي وحماية المواطنين.