بعد رفع أسعار الوقود.. الغرف التجارية تؤكد ضعف القوة الشرائية يمنع زيادة أسعار السلع

بعد رفع أسعار الوقود، يؤكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن ضعف القوة الشرائية للمستهلكين يمنع تمرير أي زيادات في أسعار السلع، خاصة الغذائية منها، وسط حالة من الحذر الشديد بين التجار والموردين للحفاظ على ثبات الأسعار قدر الإمكان.

تأثير ضعف القوة الشرائية على استقرار أسعار السلع بعد رفع أسعار الوقود

يشدد أحمد الوكيل على أن ضعف القوة الشرائية أصبح عاملًا حاسمًا في منع انتقال زيادات أسعار الوقود إلى سوق السلع، إذ أصبحت الحساسية تجاه أي زيادة لدى المستهلكين مرتفعة للغاية؛ ما يقلص الطلب بشكل ملحوظ. ويضيف أن التجار يدركون جيدًا أن أسعار السلع تواجه محدودية في قبول أي ارتفاع، لذلك يتحاشون رفع الأسعار للحد من خسائر المبيعات. وفي الوقت نفسه، يشهد السوق حالة من الركود النسبي نتيجة لتراجع حجم الطلب، فالتجار والموردون يحاولون زيادة تنافسيتهم من خلال الحفاظ على الأسعار الحالية، لا سيما في ظل المنافسة الشرسة بين سلاسل التجزئة والمنافذ التجارية المختلفة التي تمنع حدوث زيادات غير مبررة تتسبب في تراجع أكبر بالحركة الشرائية.

دور السياسات الاقتصادية الحكومية في دعم الأسواق بعد تعديل أسعار الوقود

يرى رئيس الغرف التجارية أن الخطوات الاقتصادية المرتقبة، خصوصًا التوجه نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، تلعب دورًا محوريًا في دعم الأسواق أمام أعباء ارتفاع تكلفة النقل والإنتاج الناتجة عن زيادة أسعار الوقود. وتؤكد هذه الإجراءات قدرة الأسواق على امتصاص تلك التحديات دون مرور آثار سلبية على الأسعار. كما تلعب المبادرات الحكومية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية دورًا هامًا في كبح أي تأثير تضخمي محتمل؛ ما يعزز استقرار الأسواق ويضمن تلبية احتياجات المستهلكين بأسعار معقولة. ويشيد الوكيل بجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في مراقبة الأسواق وضمان توفر السلع باستمرار دون انقطاع.

آليات ضبط الأسواق ودعم استقرار أسعار الخبز بعد رفع وقود الإنتاج

يؤكد أحمد الوكيل أن هناك اجتماعات مرتقبة بين الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التموين لبحث الآليات المناسبة لضبط الأسواق عقب تحريك أسعار الوقود، مع التركيز على ضبط سعر عادل للخبز السياحي يضمن استمرارية عمل المخابز دون تحمل ضغوط وزيادات. وتتحمل الدولة عبر وزارة التموين فارق تكلفة الوقود للمخابز البلدية المدعومة، حفاظًا على ثبات سعر الخبز البلدي الرسمي وعدم رفعه، مما يعكس التزام الحكومة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا ودعم استقرار منظومة الخبز. كما يؤكد الوكيل أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا مكثفًا بين الحكومة والقطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية، مع تشديد الرقابة على سلاسل الإمداد والتوزيع، ودعم المبادرات المجتمعية المستهدفة تخفيض الأسعار ومساندة المستهلكين لمواجهة أي ضغوط محتملة.