انخفاض الدولار اليوم في مصر.. تحديث أسعار الجمعة 17 أكتوبر 2025 وأبرز التغيرات النقدية

تراجع سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 17 أكتوبر 2025 في أغلب البنوك الحكومية والخاصة، ليُسجل انخفاضًا ملحوظًا يعكس تحركات الأسواق المالية وانعكاسات الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة. سجل مؤشر سعر الدولار في مصر أمس انخفاضًا متسقًا، مما يثير اهتمام المستثمرين والمتعاملين في السوق المحلي.

تأثير الإصلاحات الاقتصادية على سعر الدولار في مصر

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية خلال العام المالي الماضي، حيث انعكست هذه الإصلاحات بشكل واضح على سعر الدولار في مصر، إذ تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي وزادت ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ما أدى إلى استقرار نسبي وانخفاض في سعر العملة الخضراء؛ جاء هذا التصريح خلال حوار مفتوح مع المستثمرين نظمته مؤسسات مالية كبرى في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي. وأوضح الوزير أن القطاع الخاص استحوذ على أكبر نسبة استثمارات تعكس فاعلية السياسات التيسيرية التي شجعت بيئة الأعمال وزادت من الإنتاج والتصدير، في وقت قامت فيه الحكومة بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد، مما يؤكد التزام مصر بالمعايير المالية والاقتصادية وفق النتائج الفعلية للعام الماضي.

مستويات سعر الدولار في مصر اليوم ضمن البنوك الحكومية والخاصة

شهد سعر الدولار في مصر اليوم اختلافًا طفيفًا في أسعار الصرف بين البنوك؛ حيث أعلن البنك المركزي المصري أن سعر شراء الدولار بلغ 47.51 جنيه وسعر البيع 47.65 جنيه، بينما جاءت أسعار البيع والشراء في بعض البنوك الأخرى على النحو التالي: في بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الشراء 47.53 جنيه والبيع 47.63 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري تراجع سعر الشراء إلى 47.53 جنيه وسعر البيع إلى 47.63 جنيه، وبنك مصر والمصرف العربي الدولي سجلا نفس الأسعار تقريبًا. كما استقر سعر الدولار في بنك قطر الوطني مصر عند 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الشراء في بنك القاهرة 47.63 جنيه وسعر البيع 47.73 جنيه.

السياسات الاقتصادية المستقبلية وتأثيرها على سعر الدولار في مصر

أشار وزير المالية إلى أن مصر ستعتمد خلال الفترة المقبلة سياسات اقتصادية أكثر دقة وتركيزًا على زيادة الإنتاج والتصدير، مع الحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي، مما يعزز توقعات انخفاض سعر الدولار في مصر تدريجيًا. ويَستهدف البرنامج الحكومي طرح 3 إلى 4 شركات سنويًا في قطاعات متعددة تشمل المالية، التأمين، الطاقة المتجددة، وإدارة المطارات واللوجستيات، ما يشجع المزيد من الاستثمارات ويخلق فرصًا جديدة. أضاف الوزير أن جزءًا مهمًا من الإيرادات الاستثنائية من الإصلاحات المالية سيُستخدم لتقليل المديونية الحكومية وتمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحماية المجتمعية. وتطمح الحكومة إلى إعلان استراتيجية وطنية لإدارة المديونية خلال ديسمبر المقبل، بهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لأقل من 75% خلال ثلاث سنوات، مع تمديد متوسط عمر الدين إلى حوالي 5 سنوات وخفض تكلفة خدمة الدين إلى نحو 7% من الناتج المحلي.

• زيادة التمويلات الميسرة من شركاء التنمية
• مبادلة جزء من الديون باستثمارات تنموية
• تكرار نموذج صفقة “رأس الحكمة” الناجحة