التحول المفاجئ.. البورصة تنقل «فتنس برايم» للسوق غير النشطة وتعيد ترتيب أوراق التداول

نقلت البورصة المصرية أسهم شركة فتنس برايم للأندية الصحية من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) إلى السوق غير النشطة، بناءً على عدم استيفاء الشركة لمحددات الإدراج في القائمة (د)، وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس الماضي. وتعد القائمة (د) مخصصة للأوراق المالية التي لم تستوفِ قواعد القيد والإفصاح، حيث تُطبق عليها حدود سعرية بنسبة 5% صعودًا وهبوطًا محسوبة من إقفال اليوم السابق، ولا تخضع لآلية مزاد سعر الإقفال.

شروط نقل شركات الأندية الصحية مثل فتنس برايم إلى السوق غير النشطة

تضم القائمة (د) الأوراق المالية التي لا تلتزم بقواعد القيد والإفصاح اللازمة في البورصة المصرية، مما يجعل السوق غير النشطة الوجهة المناسبة لتداول أسهم مثل شركة فتنس برايم؛ حيث تمنع هذه القاعدة تقلبات الأسعار الكبيرة عبر تقييد الحدود السعرية بنسبة 5% فقط صعودًا وهبوطًا، كما لا يتم تطبيق مزاد سعر الإقفال عليها، مما يحافظ على استقرار الأسعار. هذه الإجراءات تفرضها لجنة القيد للحفاظ على نظام التداول ومراعاة مستويات الإفصاح والشفافية.

المهلة الزمنية ومسؤولية الشركة في الالتزام بقواعد القيد

منحت لجنة القيد شركة فتنس برايم مهلةً محددة بـ30 يومًا للامتثال لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية؛ إذ يلزم القرار الشركة بتقديم القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2024، بالإضافة إلى الفترات المالية المنتهية في مارس ويونيو 2025، والتقارير معدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية مع تقرير مراقب حسابات نظيف. علاوة على ذلك، يتوجب على الشركة تقديم خطة مستقبلية تفصيلية بإجراءات تصحيحية مع التوقيتات الزمنية المحددة، تُعرض على لجنة القيد، ما يعكس مسؤولية الشركة في إعادة الامتثال لقواعد القيد والشطب.

التداعيات والإجراءات المتبعة في حالة عدم التزام شركة فتنس برايم بمتطلبات الهيئة

وفقًا لأحكام المادة 53 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ستُعاد مراجعة موقف الشركة من قبل لجنة القيد في حال عدم الالتزام خلال المهلة الممنوحة، مما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات إضافية بحقه وفقًا للقوانين المنظمة. ومن جهتها، تحتفظ البورصة بحقها في تطبيق قواعد القيد والشطب بما يضمن حماية حقوق المستثمرين، واستمرارية السوق في التحرك ضمن أطر منظمة تعزز من شفافية التعاملات وثقة المتداولين.