الأسهم الفرنسية ترتفع لأعلى مستوى في 7 أشهر .. تعزيز السوق بعد نجاة الحكومة من اختبار الثقة

صعدت الأسهم الفرنسية إلى أعلى مستوى لها خلال سبعة أشهر، عقب نجاة الحكومة من اختبار الثقة في البرلمان، ما أسهم في تعزيز معنويات المستثمرين وتثبيت موقع السوق الأوروبية في مسار إيجابي. جاء هذا التحسن بالتزامن مع ارتفاع سهم “نستله” بشكل لافت، ما أضاف زخماً على أداء الأسواق الإقليمية والعالمية بشكل عام.

كيف أسهم نجاح الحكومة في ارتفاع الأسهم الفرنسية بشكل ملحوظ؟

نجا رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو من تصويتين بحجب الثقة في البرلمان، ما أعطى دفعة قوية للأسهم الفرنسية التي ارتفعت بنسبة 1.4%، محققة بذلك أفضل مستوياتها منذ سبعة أشهر. دعم الحزب الاشتراكي في اللحظات الأخيرة كان العامل الحاسم في تجاوز هذا الاختبار السياسي الحساس؛ حيث تعهد لوكورنو بتعليق الإصلاح المثير للجدل في نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، مما ساهم في تهدئة المخاوف السياسية التي أثرت سلبًا على الثقة في الاقتصاد. هذا التعادل السياسي كان كفيلاً برفع أيضا سعر اليورو قليلاً، مع تسجيل انخفاض في العائد على السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في شهرين، ما يعكس تصويتا إيجابيا من المستثمرين على استقرار الأوضاع.

دور سهم “نستله” في تعزيز تحركات السوق الأوروبية والفرنسية

شهد سهم شركة “نستله” السويسرية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 9.3%، وهو أكبر ارتفاع له منذ عام 2008، بعد إعلان الشركة عن نتائج مبيعات فاقت التوقعات، وأعلنت في الوقت ذاته عن تخفيض 16 ألف وظيفة تحت إدارة الرئيس التنفيذي الجديد فيليب نافراتيل. هذا الربح اللافت كان له تأثير إيجابي على مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الذي أغلق مرتفعًا بنسبة 0.7%، متجاوزاً الخسائر في أسهم قطاع التأمين، مدعوماً بمكاسب كبيرة في قطاع الأغذية والمشروبات. أدت أرباح الشركات الكبرى الأمريكية والأوروبية خلال الأسبوع أيضاً إلى رفع المعنويات بعد فترة من القلق نتيجة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

مستقبل الأسهم الفرنسية في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة

على الرغم من المكاسب الأخيرة للأسهم الفرنسية، إلا أنها لا تزال متأخرة نسبياً مقارنة بالمؤشرات الأوروبية الأخرى؛ إذ ارتفعت بنسبة 11% منذ بداية العام، مقابل 21% للألمانية داكس و35% للإسبانية إيبكس 35. ويرى ليليان تشوفين، رئيس قسم تخصيص الأصول في بنك كوتس، أن الأسهم الفرنسية ستبدأ قريباً في إعادة الهيكلة بشكل يتماشى مع الظروف العالمية، بعيداً عن التركيز على العوامل المحلية فقط، خصوصاً بعد تراجع حالة الضبابية السياسية مؤخراً. غير أن خطر خفض التصنيف الائتماني لفرنسا لا يزال قائماً إذا استمر العجز المالي في الارتفاع، خاصة أنّه بلغ في العام الماضي ضعف الحد الأقصى المسموح به من قبل الاتحاد الأوروبي؛ ما يتطلب مراقبة دقيقة لوضع الاقتصاد الوطني في الفترات القادمة.