استقرار ملحوظ .. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ينخفض اليوم الجمعة 17-10-2025 بسرعة وتفاصيل جديدة
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 استقرارًا خلال إجازة البنوك الأسبوعية، بعد تراجع ملحوظ في تعاملات أمس، حيث حافظت معظم البنوك على الأسعار دون تغير ملحوظ وفق أحدث تحديثات السوق المالية.
أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الجمعة
- سجل الدولار في بنك قناة السويس سعرًا بلغ 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في التعاملات.
- حقق بنك المصرف المتحد سعر شراء يعادل 47.50 جنيه، وسعر بيع عند 47.60 جنيه، مع تثبيت الأسعار عما كانت عليه.
- تراوح سعر الدولار في البنك الأهلي عند 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، محافظًا على مستوياته السابقة.
- ضم بنك مصر أسعار مماثلة، حيث بلغ سعر الشراء 47.53 جنيه، والبيع 47.63 جنيه، دون أي تعديل يذكر.
- في بنك الإسكندرية، استقر سعر الدولار عند 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، مع ثبات نسبي في السوق.
- سجل البنك التجاري الدولي سعر شراء 47.50 جنيه، وسعر بيع 47.60 جنيه، مع الحفاظ على الوضع الراهن.
- أعلن بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أسعار شراء عند 47.53 جنيه، وبيع عند 47.63 جنيه، معلنًا استقرارًا في السوق.
تأثير قرار البنك المركزي على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
قرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه الأخير للجنة السياسة النقدية، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، وهو ما أسهم في تثبيت حركة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث جاءت أسعار الفائدة الجديدة كما يلي:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة أصبح 21.00%.
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة انخفض إلى 22.00%.
- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي استقر عند 21.50%.
كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 1% ليصل إلى 21.50%، مما يعكس توجهات السياسة النقدية نحو دعم الاستقرار الاقتصادي ومساندة التحكم في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
العوامل المؤثرة واستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم لا ينفصل عن عدة عوامل رئيسية تلعب دورًا في ذلك، مثل قرارات البنك المركزي، السياسة النقدية، وأوضاع العرض والطلب في السوق، بالإضافة إلى العوامل الخارجية التي تؤثر على الأسواق المالية، ومن أبرزها:
- تأثير قرار خفض الفائدة الذي يقلل من تكلفة الاقتراض ويحفز الاستثمار.
- ثبات النشاط الاقتصادي المحلي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية.
- مستوى التدفقات المالية من النقد الأجنبي والمساعدات الدولية.
- استمرار الجهود الرسمية لضبط سوق الصرف ودعم الاحتياطي النقدي.
- تأثير الأجواء السياسية والاستقرار العام في البلاد.