استقرار السوق .. بعد انخفاض الدولار وزيادة أسعار الوقود التي لن تؤثر على السلع

زيادة أسعار البنزين والسولار وتأثيرها على أسعار السلع الأساسية في مصر بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

تعديل أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من 17 أكتوبر 2025 بدعم من عوامل اقتصادية ساهم في تقليل التأثير المباشر على أسعار السلع الأساسية والمنتجات الغذائية في الأسواق المصرية؛ إذ أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك، أن ارتفاع أسعار الوقود لن يسبب تغيرات ملموسة في تكلفة السلع.

تأثير زيادة أسعار البنزين والسولار على التوريد وتوافر السلع الأساسية

تُساهم الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار الأمريكي في خفض تكلفة استيراد المواد الخام والمستلزمات الضرورية للإنتاج، مما يقلل من عبء الزيادة في أسعار البنزين والسولار على السوق المحلي؛ حيث أوضح المنوفي أن حالة الاستقرار أو حتى الانخفاض في سعر الدولار حدّت من تأثير ارتفاع تكلفة الوقود، وبالتالي ساعدت في تثبيت أسعار السلع الأساسية وتحسين حركة التوريد.

هذه العوامل ساعدت في تدعيم سلاسل الإمداد والإنتاج داخل مصر، مما أدى إلى استقرار توافر المنتجات الغذائية والسلع الضرورية في الأسواق، وحقق تحسنًا ملحوظًا في الظروف التجارية مع انخفاض إمكانية التذبذب في الأسعار رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

دور جمعية “عين” في مراقبة الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار غير المبرر

تعمل جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك على متابعة أوضاع السوق عن كثب، وتقوم بالتحرك ضد أي محاولات رفع أسعار البنزين والسولار بشكل غير مبرر؛ إذ أشار المنوفي إلى استعداد الجمعية للتصدي للشائعات وحملات رفع الأسعار المفتعلة التي تهدف لزيادة الأعباء على المستهلكين.

كما توقع أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الاستقرار في أسعار السلع، مدعومة بالتحسن في المؤشرات الاقتصادية العامة وتوفر السلع، مما يعكس قدرة السوق على التكيف مع التغيرات في أسعار الوقود دون التأثير سلبًا على المستهلك النهائي.

الوعي المجتمعي وأهمية مقاومة الشائعات المتعلقة بزيادة أسعار البنزين والسولار

شدد حازم المنوفي على ضرورة وعي المستهلكين ومقاومة الشائعات التي قد تؤدي الى خلق حالة من الهلع ورفع الأسعار بصورة غير مبررة، لافتًا الانتباه إلى نضج الأسواق المحلية وقدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية دون تحميل المستهلك أعباء إضافية.

هذا الوعي المجتمعي يُعد من العوامل الأساسية التي تحافظ على استقرار الأسعار، كما يعزز من دور الجهات الرقابية في مراقبة السوق والتدخل عند الحاجة، لضمان عدم استغلال زيادة أسعار البنزين والسولار لرفع أسعار السلع الأساسية بطريقة تعكس أعباء غير حقيقية على الاقتصاد المحلي.