ارتفاع مفاجئ.. معدل التضخم في منطقة اليورو يصعد لأعلى مستوى خلال 5 أشهر ويؤثر على الاقتصاد بشكل ملحوظ

معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر سبتمبر، حيث ارتفعت الأسعار بشكل واضح لتسجل أعلى مستوياتها خلال خمسة أشهر، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات” التي ترصد المؤشرات الاقتصادية بدقة.

معدل التضخم في منطقة اليورو وتأثيره على مستوى الأسعار

بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 2.2% في سبتمبر، مقارنة مع 2% في أغسطس، مما يشير إلى تسارع في ارتفاع الأسعار، وشهد أيضاً التضخم الأساسي ارتفاعًا إلى 2.4% مقابل 2.3% في الشهر السابق، علماً أن التضخم الأساسي يستثني سلع الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا؛ أما أسعار الأغذية ومنتجات التبغ فقد شهدت تراجعًا إلى 3% مقابل 3.2% في أغسطس، كما ارتفعت أسعار الخدمات بشكل طفيف إلى 3.2% مقارنة مع 3.1%، في حين انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 0.4% بعد تراجع 2% في أغسطس، ووصل معدل تضخم السلع الصناعية بدون احتساب الطاقة إلى 0.8%، مما يعكس تباينًا في سلوك الأسعار داخل السوق الأوروبية.

تأثير معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة على سياسات البنك المركزي وأسعار الفائدة

رغم الارتفاع في معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، لم يقم البنك المركزي الأوروبي بتغيير أسعار الفائدة منذ خفضها الأخير في يونيو الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ما يعكس حرص البنك على مراقبة التطورات الاقتصادية بدقة؛ إذ يسعى لضمان استقرار الاقتصاد عبر الموازنة بين تحفيز النمو ومكافحة التضخم، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي المكون من عشرين دولة والتي تتطلب استجابات دقيقة تحمي الأسواق من التقلبات غير المرغوبة.

أداء العملات الأجنبية وأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري وتأثيره على السوق المحلي

شهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقارنة بست عملات عالمية رئيسية، انخفاضًا قدره 0.44% خلال الأسبوع الأخير، رغم ارتفاعه جزئيًا بنسبة 0.26% في جلسة اليوم ليصل إلى 98.51، في حين تراجع اليورو بنسبة 0.22% مسجلاً سعر 1.1661 دولار، لكنه استطاع تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية مقابل الدولار خلال تسعة أسابيع، ولدى النظر إلى أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية يتضح الاستقرار النسبي، حيث تتقارب أسعار الشراء والبيع كالتالي:

• تفاوت محدود في أسعار الشراء والبيع للدولار بين البنوك.
• استقرار نسبي في قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة.
• تأثير محدود لتقلبات العملات الأجنبية على السوق المحلية المصرية.