ارتفاع سعر اسطوانة الغاز.. 25 جنيه ولا 50 جنيه؟ تعرّف على التفاصيل الجديدة وتأثيرها على المستهلكين
ارتفع سعر اسطوانة الغاز خلال الفترة الأخيرة بقيمة 50 جنيهًا، في خطوة أُعلن عنها بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول وجود تحرك جديد وأساسي في أسعار المواد البترولية التي تم تطبيقها خلال هذا الشهر.
توضيح أسباب ارتفاع أسعار المواد البترولية وتأثيرها على السوق
أكد حسن نصر رئيس شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية أن رفع أسعار المواد البترولية لم يكن مفاجئًا للمواطنين، إذ أُشير إليه مسبقًا من قبل الحكومة خلال الاجتماعات الأسبوعية، مما جعل السوق على دراية بهذا التطور؛ إذ تعكس هذه الخطوة الظروف العالمية المتقلبة في سوق الطاقة، التي اضطرت السلطات لاتخاذ إجراء يحافظ على التوازن بين متطلبات الدعم للمواطنين وإدارة استدامة منظومة الطاقة داخل مصر.
تفاصيل زيادة أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري وأثرها الاقتصادي
شهدت أسعار أسطوانات الغاز ارتفاعًا ملحوظًا؛ فقد ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية التي تبلغ سعتها 12.5 كيلوجرامًا من 200 جنيه إلى 225 جنيهًا، في حين قفز سعر الأسطوانة التجارية من 400 جنيه إلى 450 جنيهًا كما تم تطبيق هذه الأسعار الجديدة رسميًا في جميع المستودعات ومنافذ البيع المعتمدة بداية من اليوم؛ ويعد هذا التعديل جزءًا من سياسة الدولة لمواكبة المتغيرات العالمية في أسعار الطاقة، مع الحرص على ضمان عدم التأثير المفرط على القدرة الشرائية للمواطنين.
خطوات تحريك أسعار المنتجات البترولية وتثبيت الأسعار لفترة مقبلة
اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا بتاريخ 17 أكتوبر 2025، جرى زيادة أسعار المنتجات البترولية المختلفة على النحو التالي:
| نوع المنتج | السعر الجديد | السعر السابق |
|---|---|---|
| بنزين 95 أوكتان | 21 جنيهًا/لتر | 19 جنيهًا/لتر |
| بنزين 92 أوكتان | 19.25 جنيهًا/لتر | 17.25 جنيهًا/لتر |
| بنزين 80 أوكتان | 17.75 جنيهًا/لتر | 15.75 جنيهًا/لتر |
| السولار | 17.5 جنيهًا/لتر | 15.5 جنيهًا/لتر |
| غاز تموين السيارات | 10 جنيهات/م³ | 7 جنيهات/م³ |
وعقب هذه الزيادة، اتخذت الحكومة قرارًا بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون أي زيادة بحد أدنى لعام كامل، مع الاستمرار في جهود قطاع البترول لتشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، وتسوية متأخرات الشركاء، إضافة إلى إقرار حوافز تشجيعية لهم تسهم في زيادة الإنتاج؛ مما يساعد على خفض فاتورة الاستيراد، وبالتالي تحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بين الأسعار المحلية وأسعار العالم.
يُبرهن هذا التحرك الحكومي على السعي المتوازن بين التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، مع اتخاذ خطوات مدروسة للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان استمرارية توفير الطاقة بأفضل الأسعار الممكنة.