ارتفاع جديد.. زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز 25 جنيهًا وفق مصدر بالبترول

شهدت أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلية زيادة جديدة بمقدار 25 جنيهًا بداية من صباح الجمعة 17 أكتوبر 2025، بعد أن أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن هذه الزيادة بناءً على ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل وضغوط السوق العالمية على أسعار الطاقة.

تفاصيل زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز وتأثيرها على السوق المحلي

أوضح مصدر مسؤول بوزارة البترول أن رفع سعر أسطوانة البوتاجاز جاء ضمن الإجراءات التي تهدف لضمان توافر الأسطوانات في السوق دون نقص أو انقطاع، في ظل استمرار الدعم الحكومي بشكل تدريجي من أجل تقليل الفجوة بين السعر الفعلي وسعر البيع للمواطن، مع تحمل الدولة للفارق لضمان استقرار السوق، خصوصًا مع الضغط المتزايد على السوق بسبب الزيادات العالمية في أسعار الطاقة، وهو ما يجعل زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز ضرورية للحفاظ على استمرارية التوريد وعدم حدوث أزمات تموينية.

لجنة التسعير التلقائي وتعديل أسعار البنزين والسولار في مصر

في إطار الإجراءات المتزامنة، أعلنت وزارة البترول ضمن قرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، رفع أسعار البنزين والسولار بمقدار جنيهين للتر اعتبارًا من صباح اليوم ذاته، حيث يأتي هذا التعديل ضمن خطة تقليل الدعم الحكومي تدريجيًا لمواكبة تغيرات الأسعار العالمية. وشملت الزيادة سعر بنزين 95 حيث أصبح 21 جنيهًا للتر بدلاً من 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25، وبنزين 80 ارتفع إلى 17.75 جنيهًا للتر، كما وصل سعر السولار إلى 17.5 جنيهًا بدلًا من 15.5، بينما أصبح سعر غاز تموين السيارات 10 جنيهات للمتر المكعب مقابل 7 جنيهات سابقًا. ويعتمد القرار على مراجعة ربع سنوية تستند إلى متوسط أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما يضمن مرونة الأسعار وتناغمها مع السوق الدولي.

المبررات الحكومية لزيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز ومواد الطاقة الأخرى

أكدت وزارة البترول أن هذه الزيادة جاءت بعد دراسة دقيقة لتكلفة الإنتاج والتوزيع، مشيرة إلى تحمل الحكومة نسبة كبيرة من الدعم بهدف تخفيف العبء المالي على المواطنين، حيث أن رفع سعر أسطوانة البوتاجاز خطوة لتقليص العجز الناتج عن الفارق بين تكلفة الاستيراد وأسعار البيع الرسمي في مصر. هدف الوزارة هو تحقيق توازن دقيق بين مصلحة المواطنين واستقرار السوق، مع التركيز على التوسع في شبكة الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات كبديل اقتصادي ومستدام، مما يقلل الاعتماد على المنتجات البترولية التقليدية ويخفف الضغوط على الاقتصاد الوطني بشكل عام.