اختلالات قطاع الدواجن .. جمعية مربي دجاج اللحم تكشف لوبيات الاحتكار وتطالب الحكومة بالتحرك الفوري

يشكل قطاع إنتاج دجاج اللحم في المغرب تحديًا حقيقيًا بسبب الوضعية الصعبة التي يمر بها، حيث تبرز كالكلمة المفتاحية الأساسية “أزمة قطاع إنتاج دجاج اللحم في المغرب” بين أبرز القضايا التي تؤرق المهتمين والمستهلكين على حد سواء في السوق الوطنية. تعاني هذه الصناعة من مشكلات متعددة تتعلق بالاحتكار والعشوائية وغياب الرقابة، مما يؤثر مباشرة على أسعار الدجاج وتكلفة الإنتاج الحقيقية.

أسباب أزمة قطاع إنتاج دجاج اللحم في المغرب وتأثيرها على السوق

تشير الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بأن الأزمة داخل قطاع إنتاج دجاج اللحم في المغرب تراوح بين احتكار اللوبيات الكبرى غياب الرقابة الفعالة، مما خلق بيئة غير صحية مكنت الشركات الكبرى من تحقيق أرباح طائلة على حساب المستهلك والمربي الصغير؛ فمن جهة، رفع سعر الكتكوت بشكل مبالغ فيه لا يتناسب مع تكلفته الحقيقية التي لا تتعدى 3 دراهم، ومن جهة أخرى، بيع الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي بأثمان تفوق الواقع الاقتصادي والتكلفة الفعلية للإنتاج بشكل كبير، وهذا يثقل كاهل المستهلك المغربي ويضر بالمنتجين الصغار.

دور الهيئات الرسمية والجهات الفيدرالية في تفاقم أزمة إنتاج دجاج اللحم

تُحمّل الجمعية الوطنية الحكومة ووزارة الفلاحة مسؤولية الأزمة القائمة في قطاع إنتاج دجاج اللحم في المغرب، خاصة بعد تجاهل العديد من التحذيرات المهنية خلال سنوات سابقة مثلما حدث خلال مخطط المغرب الأخضر سنة 2011؛ فغياب تنفيذ القوانين المتعلقة بالتتبع مثل القانون رقم 28-07، بالإضافة إلى انحياز الهيئة الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن لمصالح الشركات الكبرى، ساهم في زعزعة توازن السوق وتفشي ظاهرة التلاعب في الأسعار، مما يعكس فشل آليات التنظيم والمراقبة ويضع المربين الصغار والمستهلكين في موقف صعب.

الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة قطاع إنتاج دجاج اللحم في المغرب

تنعكس أزمة قطاع إنتاج دجاج اللحم في المغرب بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمستهلكين وعلى استمرارية صغار المربين في السوق؛ إذ أن التفاوت الكبير في أسعار الكتكوت داخل نفس الأسبوع، إذ تتراوح بين 7 و12 درهما لترتفع إلى أكثر من 14 درهما في بداية سنة 2024، يمثل ظاهرة مخالفة للمبادئ الاقتصادية؛ حيث تبين الجمعية أن تكلفة الكتكوت يجب أن تستحوذ على نسبة لا تتجاوز 0.17% من تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد في ظل ظروف عادية، وهو ما يميز الأسواق التي تحرص على تحقيق توازن بين المنتج والمستهلك، لكن الغياب شبه الكلي للرقابة والاستمرار في الاحتكار قوض هذا التوازن وأدى إلى تراكم أجور غير منصفة على صغار المنتجين والمستهلكين في المغرب.

• الاحتكار وحكم لوبيات القطاع يحرك الأسعار بشكل غير عادل
• غياب الرقابة يؤدي إلى تفاقم الأزمة واستمرارها
• انحياز الهيئات الفيدرالية للشركات الكبرى يحرم المربين الصغار من الدعم
• زيادة الأسعار تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي
• تجاهل تحذيرات المهنيين يزيد من ضعف تنظيم السوق والثقة به