إصلاح التقاعد بالنقاط.. جدل قديم يعود ليشعل النقاش في فرنسا ويحفز ملامح التغيير

يعود ملف إصلاح التقاعد بالنقاط إلى واجهة النقاش السياسي والاجتماعي في فرنسا بجدل متجدد، حيث يدرس الرئيس إيمانويل ماكرون إمكانية طرح استفتاء شعبي على هذا النظام الجديد الذي يهدف إلى إعادة تنظيم نظام المعاشات بطريقة عادلة ومرنة. هذا المشروع الذي تراجع عنه ماكرون خلال ولايته الأولى نتيجة الاحتجاجات وجائحة كوفيد-19، يبدو أنه يستعيد زخمه وسط تفاعلات متجددة تنتظر مصير النظام التقاعدي.

أسباب التفكير في إصلاح التقاعد بالنقاط كنظام عادل ومرن

يركز نظام التقاعد بالنقاط على تحويل كل مساهمة مالية إلى نقاط تراكمية خلال الحياة المهنية، مما يضمن مساواة كاملة في الحقوق بين عمال القطاعين العام والخاص، ويبني المعاش الشهري بناءً على الرصيد المتوفر من هذه النقاط؛ وهو ما يجعل النظام أكثر عدالة ومرونة مقارنة بالنظام التقليدي. إذ أن هذا النموذج لا يتطلب رفع سن التقاعد القانوني، وهو الأمر الذي شكل عاملاً حساسًا وأدى إلى أزمات سياسية واجتماعية عميقة عام 2023. ويرى الاقتصادي الفرنسي فيليب أجيون أن الكلمة المفتاحية في هذا الإصلاح تكمن في حرية اختيار موعد التقاعد وحجم المعاش، متجنبًا بذلك «الخطوط الحمراء» النفسية والاجتماعية التي ظلت تمنع تعديل سن المعاش.

آراء النقابات ودور إصلاح التقاعد بالنقاط في مراعاة الفئات الخاصة

تدعو النقابات العمالية، وعلى رأسها ماريليز ليون الأمينة العامة لاتحاد كونفيدرالية العمال، إلى إعادة فتح الحوار الوطني حول النظام التقاعدي بالنقاط. تعزو ليون تفوق هذا النظام إلى قدرته على مراعاة خصوصية النساء العاملات والمهن الشاقة، والتي غالبًا ما تتعرض لمسارات مهنية متقطعة خاصة بسبب الأمومة. كما تؤكد على أن النظام يمنح حرية أكبر للعمال لتحديد موعد تقاعدهم، بالإضافة إلى تحقيق معاملة متساوية للموظفين الذين تنقلوا بين القطاعين العام والخاص، ما يعزز المساواة والإنصاف بين جميع الفئات.

الأبعاد السياسية والاجتماعية لإصلاح التقاعد بالنقاط في فرنسا

يبدو أن مناقشة إصلاح التقاعد بالنقاط خلال خريف 2025 تحمل أبعادًا سياسية بالغة الأهمية، إذ يسعى ماكرون من خلال هذا المشروع إلى استعادة المبادرة بعد التوترات الاجتماعية المرتبطة بالإصلاحات السابقة، وربما لتحضير المشهد السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027. عبر الاستفتاء الشعبي المحتمل، تُمنح الفرصة لشريحة واسعة من الفرنسيين للتعبير مباشرة عن آرائهم في مستقبل نظام التقاعد، مما يعكس نضجًا ديمقراطيًا وتجاوبًا مع مطالب المجتمع بتطوير منظومة اجتماعية أكثر عدالة واستقرارًا.