أداء مجلس النواب في قطاع الأغذية .. مطالب بزيادة الميزانية الزراعية لتعزيز التنمية والاستقرار

شهد أداء إدارة الرئيس برابوو سوبيانتو خلال عامها الأول، وخاصة في قطاعات الأغذية والزراعة، تقدّمًا ملحوظًا رغم حاجتها لمزيد من الدعم المالي لضمان استمرارية هذه الإنجازات، وفقًا لما أكد عليه دانيال يوهان، عضو اللجنة الرابعة في مجلس النواب الإندونيسي.

تعزيز قطاع الأغذية والزراعة مع زيادة دعم الميزانية

أوضح دانيال أن الخطوات الأولية لحكومة برابوو في دعم قطاع الأغذية والزراعة كانت واعدة، إذ تم تحقيق أهداف مهمة مثل زيادة احتياطيات الأرز الحكومية التي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، إلى جانب تزايد الميزانية المخصصة للبرامج الزراعية لتتجاوز 40 تريليون روبية إندونيسية في عام 2026، مما يدل على اهتمام الحكومة بهذا القطاع الحيوي. ومع ذلك، أشار إلى أن تخصيص الميزانية لا يزال بحاجة لزيادة كبيرة لتحقيق الكفاءة المنشودة وتحفيز التنمية الزراعية. وبيّن أن النسبة المثالية لتخصيص ميزانية الزراعة ينبغي أن تصل إلى 5% من إجمالي ميزانية الدولة لتعزيز الإنتاج وتهيئة مصادر مستدامة للغذاء لنحو 280 مليون نسمة في البلاد.

تحديات ارتفاع أسعار المواد الغذائية ودور السياسات في الاستقرار الغذائي

رغم زيادة الإنتاج والاحتياطيات الغذائية، لاحظ دانيال استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الأرز، مما يطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة. فأشار إلى ضرورة إجراء دراسات متعمقة لفهم تأثير العوامل الخارجية التي قد تؤثر على أسعار الأرز وتتعارض مع قوانين العرض والطلب، خاصة أن حجم العرض مرتفع والطلب ثابت. كما نبه إلى الارتفاع المحتمل في أسعار زيت الطهي، مؤكدًا أن التدخل في السوق خطوة إيجابية، لكن يجب تحديد مدى استمرار هذه السياسات لتفادي نقص العرض وارتفاع الأسعار كما حدث سابقًا، خصوصًا مع تزايد القيود في سوق العمل وتسريح العمال، ما يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين.

أهمية ضمان توفير الغذاء بجودة عالية لجميع فئات المجتمع

أكد دانيال أن تأمين توافر الغذاء بجودة مناسبة وبأسعار في متناول جميع فئات المجتمع يمثل أولوية لا تقل أهمية عن النمو الاقتصادي والسياسي؛ فالطعام ليس مجرد سلعة بل هو ركيزة أساسية تستند إليها استقرار البلاد بأكملها. لذا، يجب على الحكومة التركيز على معالجة جذور ارتفاع الأسعار، بما يشمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مثل انخفاض القدرة الشرائية والقيود على العمالة، لضمان استمرار الإمدادات الغذائية دون انقطاع أو تذبذب. ويعتبر هذا التوازن ضروريًا للحفاظ على استقرار المجتمع وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.