وزير المالية من واشنطن.. نعمل على دفع معدلات الاستثمارات الخاصة مع استهداف 3 إلى 4 طروحات سنويًا

نسعى باستمرار إلى دفع معدلات الاستثمارات الخاصة لتعزيز النمو الاقتصادي، حيث يستهدف وزير المالية تنفيذ من 3 إلى 4 طروحات سنويًا لتعظيم الفرص الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة. هذا التوجه يأتي بعد تحقيق نتائج مالية واقتصادية إيجابية توافقت مع المستهدفات المحددة في العام المالي الماضي.

دور الطروحات في تعزيز معدلات الاستثمارات الخاصة وتوسيع قاعدة التمويل

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، مدى نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها، والتي كان لها الأثر الكبير في جذب القطاع الخاص ليحتل نصيبًا الأسد من الاستثمارات المنفذة؛ حيث ساهمت هذه الطروحات في تعزيز الثقة بين الحكومة والمستثمرين، ما فتح آفاقًا أوسع للتعاون والشراكة. وأضاف الوزير خلال جلسات حوارية مع كبرى المؤسسات المالية في واشنطن أن دمج نتائج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي ساعد في تقييم الأداء الاقتصادي بدقة وفقًا للأرقام الفعلية، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية كانت سببًا رئيسًا في جذب ممولين جدد وطورت من بيئة الاستثمار. تعزيز معدلات الاستثمارات الخاصة أصبح هدفًا رئيسيًا من خلال التركيز على طروحات تشمل قطاعات مالية حيوية مثل التأمين، وإدارة المطارات، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، مع الالتزام بسياسات واضحة لدفع الإنتاج والتصدير إلى مستويات متقدمة.

استراتيجيات خفض المديونية ودورها في دعم معدلات الاستثمارات الخاصة

في إطار استقرارية الاقتصاد وضمان الانضباط المالي، أوضح الوزير أن جزءًا ملموسًا من الإيرادات الاستثنائية يُخصص لخفض المديونية الحكومية وتمويل البرامج التنموية المرتبطة بالبشر والحماية الاجتماعية؛ حيث تم إعداد استراتيجية شاملة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة ستعلن في ديسمبر المقبل. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لأقل من 75٪ خلال ثلاث سنوات، مع إطالة مدد الدين حتى خمس سنوات، وخفض تكلفة خدمة الدين إلى نحو 7٪ من الناتج المحلي، ما يتيح مزيدًا من المساحة للتحفيز الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على تنويع مصادر التمويل من خلال زيادة التمويلات الميسرة، وتنفيذ مبادرات للمبادلة بين الديون والاستثمارات، كما نجحت تجربة صفقة «رأس الحكمة» في فتح آفاق جديدة لخفض المديونية عبر تحويل ودائع بعض الدول العربية والغربية إلى استثمارات مجدية.

التزام الحكومة بتحفيز النمو الاقتصادي عبر دفع معدلات الاستثمارات الخاصة المستهدفة

يرصد برنامج الحكومة السعي لتبني سياسات أكثر دقة تستهدف تحفيز الإنتاج والتصدير، ما سينعكس إيجابيًا على معدلات الاستثمارات الخاصة التي تلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذا النمو. المستهدف خلال العام المالي الحالي هو تنفيذ من 3 إلى 4 طروحات رئيسية في قطاعات استراتيجية تشمل التأمين، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، مع العمل على توسيع الفرص أمام القطاع الخاص. هذه الخطوات ستسهم في تعزيز الدور الفاعل للقطاع الخاص ضمن الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال بشكل يضمن استمرار التدفقات الاستثمارية بشكل مستدام، إلى جانب توفير فرص تمويلية جديدة تزيد من قدرة المشروعات التنموية على التوسع.