وزير المالية من واشنطن.. نعمل على دفع معدلات الاستثمارات الخاصة ونستهدف 3 إلى 4 طروحات سنويًا

نعمل على دفع معدلات الاستثمارات الخاصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن ما تم تعهده من أهداف تم تنفيذه بنجاح مع نهاية العام المالي الماضي؛ إذ تفوقت النتائج الاقتصادية والمالية على المستهدفات المرسومة، مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية مستهدفة عززت من دفع الاستثمارات الخاصة التي استحوذت على الجزء الأكبر من حجم الاستثمارات المنفذة.

استراتيجية دفع معدلات الاستثمارات الخاصة وتعزيز الطروحات السنوية

أوضح كجوك خلال جلسات حوارية مع المستثمرين نظمتها مؤسسات مالية كبرى على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي يساهم في قياس الأداء الاقتصادي والمالي استنادًا إلى نتائج العام المالي السابق؛ ممّا يعكس الدقة في متابعة التقدم الاقتصادي. وأضاف أن التسهيلات الضريبية التي تم تبنيها أسهمت في بناء ثقة قوية مع مجتمع الأعمال، وجذبت مستثمرين جدد بشكل طوعي؛ ما يجعل دفع معدلات الاستثمارات الخاصة ركيزة أساسية في الخطط التنموية. وأكد الالتزام باتباع سياسات تستهدف دعم الإنتاج والتصدير مع الحفاظ على الانضباط المالي، مشيرًا إلى استهداف 3 إلى 4 طروحات في السنة في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي والتأمين، إلى جانب إدارة المطارات واللوجستيات والطاقة المتجددة، وهو ما يعزز من توسيع قاعدة الاستثمارات.

خطط خفض المديونية الحكومية ودعم برامج التنمية البشرية

نوّه وزير المالية إلى توجيه جزء كبير من الإيرادات الاستثنائية نحو تقليل المديونية الحكومية، بالإضافة إلى تمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، ما يعكس توازنًا دقيقًا بين النمو الاقتصادي والاجتماعي. سيتم الإعلان عن استراتيجية جديدة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة في ديسمبر المقبل، تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى أقل من 75٪ خلال ثلاثة أعوام، مع العمل على إطالة أجل الدين حتى خمس سنوات، وتقليل تكلفة خدمة الدين إلى 7٪ من الناتج المحلي خلال نفس الفترة. كما تسعى الحكومة إلى زيادة التمويلات الميسرة التي تساعد في تخفيف أعباء الدين وتحسين الاستدامة المالية.

مبادرات مبادلة الديون وتحويل الودائع إلى استثمارات مستدامة

وتطرق الوزير إلى مبادرات مبتكرة في مجال إدارة المديونية عبر مبادلة جزء من الديون باستثمارات اقتصادية، مستعرضًا نجاح صفقة «رأس الحكمة» كنموذج عملي لهذا النهج. يسعى البنك المركزي إلى تحويل ودائع الدول العربية وبعض الدول الغربية إلى استثمارات حقيقية تعزز من قدرة الدولة على خفض المديونية بشكل مؤثر. يُعد هذا الأسلوب أداة فعالة لدفع معدلات الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تنويع مصادر التمويل وتقليل الالتزامات المالية على المدى الطويل.