وزير الزراعة يؤكد.. المياه آمنة بالكامل ويتصدى لحملة دعائية في ملف تنورين

تواصل وزارة الزراعة اللبنانية تأكيد سلامة مياه شركة “تنورين” بعد تدبير احترازي توقّف الإنتاج لمدة أسبوعين بسبب نتائج الفحص التي لا تزال طبيعية، في حين تكشف الأحداث تفاصيل أزمة العلاقات الحكومية والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي الوطني بأكمله.

آخر تطورات فحص مياه شركة تنورين وعلاقته بالثقة المؤسسية

أشار وزير الزراعة نزار هاني إلى أن قرار توقيف الإنتاج في شركة تنورين جاء كتدبير احترازي قصير الأجل ولم يكن من المفترض أن يصل إلى الإعلام، بل كان حصر القرار بين وزارة الصحة وإدارة الشركة، مؤكدًا أن تسريب هذه المعلومات شكّل الخطأ الرئيسي في الأزمة الحالية، التي شهدت تضخيمًا إعلاميًا بعيدًا عن الحقائق. وأوضح الوزير أن العينات التي جُمعت خضعت للفحص في مختبرات مستشفيات حكومية معتمدة، والنتائج حتى الآن نظيفة، مع استمرار عمليات الفحص المنتظمة. كما شدد على أن مياه تنورين لا تمثل أي خطر على صحة المواطنين، وأن الشركة تحافظ على مكانتها الريادية في السوق، وسط دعوة للجدية في معالجة تسريب المعلومات لتحمّل المسؤوليات.

تأثير الأزمة على قطاع الزراعة اللبنانية وخطط تطويره المستقبلية

تُظهر الأزمة في ملف شركة تنورين حجم التحديات المتمثلة في فقدان الثقة بين المواطنين والدولة، والتي حاول وزير الزراعة منذ توليه منصبه العمل على علاجها، خاصة في ظل غياب الوزارة عن الواقع الزراعي لفترات طويلة. وأكد هاني أهمية دعم القطاع الزراعي الذي يمثل 9% من الإنتاج الوطني، رغم أن موازنة الوزارة لا تتجاوز 0.43% من الميزانية العامة. وفي إطار خطط التطوير، ستعقد الوزارة مؤتمرًا في مطلع 2026 لجذب الاستثمارات واستخدام التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى إنشاء سجل يضم 54 ألف مزارع بهدف متابعة تطور القطاع وضمان ملاءمة المحاصيل للسوق المحلية والعالمية، مع استغلال موارد المياه بفعالية عبر إنشاء برك للتجميع وتحسين نوعية المزروعات.

الملفات الأمنية والتعاون الإقليمي وأثرها على الاستقرار الزراعي

تعد الأزمة الأمنية في لبنان، وخصوصًا التجاذبات التي تزامنت مع الضربات الإسرائيلية، أحد العوامل التي تؤثر على استقرار مختلف القطاعات، بما فيها الزراعة، حيث أعلن وزير الزراعة أن لبنان ملتزم بمعاهدة الهدنة، وأن الضربات تهدف إلى الضغط على البلاد. كما لفت إلى أهمية الدعم اللوجستي والسياسي للجيش اللبناني لضمان الحفاظ على الأمن في الجنوب مع حصر السلاح تدريجياً، بما يفتح الطريق أمام مشاريع إعادة الإعمار. وفي السياق ذاته، أشاد الوزير بتطور العلاقات مع الدول العربية وسوريا، وضرورة تعزيز العلاقات الخارجية لتحسين الوضع الاقتصادي والأمني. كما بين أن الحكومة تتابع بدقة الملفات الزراعية والبيئية، في ظل تشكيل مجلس إدارة مستشار لدعم صناعة القرار، ما يعزز جهود حماية الغابات وتنمية الموارد الوطنية.

يعمل وزير الزراعة نزار هاني على تعزيز الاستقرار وتحسين أداء القطاع الزراعي ضمن بيئة تعاني من تحديات عدة، منها التضخيم الإعلامي لقضية تنورين، الأزمات الأمنية، والضغوط السياسية، مع التركيز على دعم المزارعين، تحسين البنية التحتية، افتتاح أسواق تصديرية جديدة، ومتابعة القضايا البيئية من حماية الغابات إلى مكافحة التهريب. تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية شاملة لتعزيز دور الزراعة في الاقتصاد الوطني، وتأكيد أن تعزيز هذا القطاع هو استثمار مستقبلي ضروري يضمن الأمن الغذائي والاستدامة في لبنان.