نمو استثمارات القطاع الخاص 73٪.. كيف أثرت هذه القفزة على الاقتصاد خلال عام واحد؟

تجاوزت استثمارات القطاع الخاص في مصر نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد المصري، وقد ساهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية في هذا الإنجاز الملحوظ، مع تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع معدلات النمو إلى 4.4% بدعم قوي من قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تأثير استثمارات القطاع الخاص على النمو الاقتصادي في مصر

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا نتيجة ضخ المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص، حيث سجلت استثماراته نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن تحسن حوكمة الاستثمارات العامة ساعد في توفير بيئة أفضل للاستثمارات الخاصة؛ مما أدى إلى خفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهذا بدوره يعكس متانة الاقتصاد وقدرته على جذب رؤوس الأموال. تأتي هذه التطورات في ظل جهود متواصلة لتعزيز الشفافية والكفاءة الاقتصادية، مما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

المؤشرات المالية والاقتصادية الإيجابية ودورها في تعزيز الاستثمار

كشف وزير المالية أن المؤشرات المالية والاستثمارية في مصر تتجه نحو الأفضل، مع توقعات إيجابية تنبع من الرغبة في دفع مزيد من الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا لتحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، وتراجع معدل الدين إلى الناتج المحلي بنسبة 10% خلال عامين. إن هذه المؤشرات تعكس استقرارًا ماليًا ملحوظًا، كما أن التطورات الاقتصادية الداعمة أثرت على تحسن تقييم مؤسسات التصنيف الدولية، التي بدأت تتخذ نظرة إيجابية تتماشى مع خارطة مصر لتحسين مناخ الأعمال وزيادة فرص الاستثمار الوطنية والأجنبية.

سياسات مالية محفزة تستهدف تنمية الاستثمارات وتسهيل الأنشطة الاقتصادية

أوضح الوزير أن هناك فرصًا تنافسية أكبر للاستثمار في الاقتصاد المصري، إضافة إلى تمكين النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية، حيث تركز السياسات المالية الحالية على دفع النشاط الاقتصادي عبر مبادرات تهدف إلى تعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات، مع ضمان تنويع هيكل النمو الاقتصادي. أدى الانسجام في السياسات الاقتصادية إلى تخفيض معدلات التضخم بشكل ملحوظ، بينما تستمر الإيرادات الضريبية في النمو خلال الربع الأول من العام الحالي، مما يعكس نجاح التعاون مع مجتمع الأعمال. وأشار كجوك إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طوعيًا، مع الاستعداد لتقديم حزمة جديدة من التيسيرات في مجال الجمارك والضرائب العقارية لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين.