مفاجأة مالية.. مصر تستهدف خفض نسبة الدين للناتج لأقل من 75٪ خلال 3 سنوات وتحقق استقرارًا اقتصاديًا مستدامًا

تسعى وزارة المالية إلى خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 75% خلال السنوات القادمة، مع التركيز على تحفيز الاستثمارات الخاصة ودعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي؛ حيث أكد وزير المالية، أحمد كجوك، تحقيق الكثير من المستهدفات الاقتصادية والمالية خلال العام المالي الماضي وتطبيق الإصلاحات التي لاقت ترحيبًا واسعًا من القطاع الخاص.

السياسات المالية وإصلاحات خفض الدين للناتج المحلي وتطوير الاقتصاد

نجحت وزارة المالية في تنفيذ الإصلاحات التي وضعتها والتي ساهمت في تحسين الأداء المالي والاقتصادي، إذ جاءت النتائج متوافقة مع الأهداف المحددة؛ فقد أحدثت هذه السياسة تحولًا جذريًا من خلال إشراك المستثمرين وزيادة الاستثمارات الخاصة التي شكلت النسبة الأكبر من حجم الاستثمارات المنفذة، وفقًا لما أكد عليه الوزير أحمد كجوك في حوار شامل مع كبار المستثمرين خلال فعاليات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

كما أشار الوزير إلى أن دمج مراجعة صندوق النقد الدولي الخامسة والسادسة أعطى صورة دقيقة حول الأداء الاقتصادي، مما سهل إطلاق سياسات مالية أكثر شفافية في علاج الدين العام؛ حيث تم تقديم تسهيلات ضريبية متعددة بهدف إنشاء شراكة متينة مع مجتمع الأعمال واستقطاب ممولين جدد بشكل طوعي.

خطط طروحات الاستثمار ودفع الإنتاج والتصدير في إطار خفض الدين للناتج المحلي

تعمل الوزارة على اعتماد برامج وسياسات مركزة لتحفيز الإنتاج وزيادة الصادرات بالتوازي مع الحفاظ على الانضباط المالي، حيث يستهدف العام المالي الحالي تحقيق ما بين 3 إلى 4 طروحات استثمارية في قطاعات حيوية تشمل القطاع المالي والتأمين، وإدارة المطارات، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة.

وقال كجوك إن هذه الطروحات تستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة تساهم في زيادة معدلات الاستثمارات الخاصة، وهو جزء من استراتيجية أوسع على المدى المتوسط لخفض الدين للناتج المحلي، مع التركيز على توزيع الاستثمارات بشكل يحقق التنمية المتوازنة ويعزز من فعالية الاقتصاد الوطني.

استراتيجية طموحة لإدارة مديونية الحكومة وتقليل أعباء الدين للناتج المحلي

تتضمن الاستراتيجية القادمة التي تعتزم وزارة المالية الإعلان عنها في ديسمبر المقبلة تحكمًا صارمًا في إدارة مديونية أجهزة الموازنة بهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي إلى أقل من 75% خلال ثلاثة أعوام، وهذا يتطلب إطالة عمر الدين ليصل إلى خمس سنوات مع تخفيض تكلفة وخدمة الدين لتصل إلى نحو 7% من الناتج المحلي، ما سيمنح الدولة مرونة مالية أفضل وفرصًا أكبر لتمويل التنمية.

تتوجه الوزارة نحو استخدام الإيرادات الاستثنائية في تمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، ونحو تبني آليات مبتكرة مثل مبادلة جزء من الديون باستثمارات تحقق نموًا اقتصاديًا، مستفيدين من التجربة الناجحة في صفقة «رأس الحكمة». كما تسعى لتحويل ودائع الدول العربية والغربية إلى استثمارات فعلية لدعم خفض المديونية، ما يعزز من موارد الدولة بشكل مستدام.