مصرف ليبيا المركزي .. الموافقة على أكثر من 2000 طلب مكسب بطاقة الأغراض الشخصية وترتيبات التشغيل الجديدة

تُعد بطاقة الأغراض الشخصية ورفع سقف مخصصات الدولار من 2000 إلى 8000 دولار خطوة محورية في جهود مصرف ليبيا المركزي لتنظيم سوق العملات الأجنبية ودعم المواطنين، حيث يتيح هذا القرار فرصة حقيقية للاستفادة من سعر الصرف الرسمي وتحقيق مكاسب ملموسة في ظل تقلبات السوق الموازية.

كيف يوازن مصرف ليبيا المركزي بين مخصص 2000 دولار وبطاقة الأغراض الشخصية 8000 دولار؟

تختلف مخصصات العملة الأجنبية في ليبيا بين مبلغ الـ 2000 دولار المخصص للدفعات النقدية أو التحويلات السريعة مثل موني جرام، وبطاقة الأغراض الشخصية التي رفعت سقفها السنوي مؤخرًا إلى 8000 دولار للشخص الواحد؛ مما يمنح الأفراد مرونة أكبر في تلبية احتياجاتهم المتنوعة كالدرجات العلمية، العلاج، أو التسوق الإلكتروني عبر العام. ويُعتبر الاستفادة من سعر الصرف الرسمي أقل بكثير من السوق الموازية من المكاسب الفعلية، حيث يوفر شراء 8000 دولار عبر البطاقة آلاف الدنانير مقارنة بأسعار السوق غير الرسمية، مما يخفف الضغط على السوق الموازي ويقلل المضاربات.

مصرف ليبيا المركزي يعتمد آلية تشغيل جديدة ويمنح تراخيص لأكثر من 2000 طلب

في إطار خطة تنظيم سوق الصرف، عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي نجي عيسى اجتماعًا موسعًا مع مدراء الأقسام المعنية؛ ليتم اعتماد آلية جديدة تتيح لشركات ومكاتب مرخصة العمل في تداول العملات الأجنبية بشكل قانوني ومنظم. تجاوز عدد طلبات الترخيص 2000 طلب حتى أغسطس، ومصرف ليبيا المركزي يعمل على مراجعتها وإصدار الموافقات النهائية قريبًا. هذه الجهات المرخصة ستخضع لتدريب مستمر وستعمل تحت الرقابة الكاملة، ضمن شبكة تهدف إلى تقليل الاعتماد على السوق الموازية، وتحسين الرقابة المالية.

الآثار والتحديات المرتبطة بتشغيل منظومة الصرف الجديدة وتأثيرها على المواطن وسوق العملات

يتوقع أن تسهم آلية تشغيل منظومة الصرف في تقليص الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية، وتوفير رقابة فعالة للحد من عمليات التهريب وغسيل الأموال، مع إشراك القطاع الخاص لتعزيز السيولة وتسهيل وصول المواطن إلى العملة الأجنبية. كما تعزز الشفافية المالية في ليبيا. رغم ذلك، هناك تحديات متعددة تشمل ضمان التزام الشركات المرخصة بالقوانين، الحاجة لبنية تقنية قوية للحد من التلاعب، ومقاومة محتملة من الأسواق الموازية الراسخة. بالإضافة إلى ضرورة ضمان قبول هذه الكيانات الجديدة من قِبل البنوك والمواطنين، مع مراقبة تأثير العرض النقدي على سعر الدينار المحلي.

نصائح المواطن للتعامل مع شركات الصرف المرخصة وتعزيز الاستفادة من النظام الجديد

على المواطن مراقبة الإعلانات الرسمية لمصرف ليبيا المركزي والاطلاع على قائمة الشركات المرخصة قبل التعامل معها، مع طلب التوثيق والرقم الترخيصي للتأكد من شرعيتها؛ كما يُنصح بتجنب الوسطاء غير الموثوقين أو الإعلانات المشبوهة. من الضروري الاحتفاظ بسجلات المعاملات والإيصالات كدليل يمكن اللجوء إليه عند الحاجة لضمان حقوقه. الالتزام بهذه الخطوات يعزز من الاستفادة الفعلية من مخصص البطاقة الجديدة ويحد من الوقوع في مشاكل السوق السوداء.

تسعى هذه الإجراءات إلى تحفيز الاستقرار المالي في ليبيا عبر تحسين آليات تداول العملات الأجنبية، وتقليل الهيمنة السوقية للسوق الموازية التي لطالما أثرت سلبًا على قيمة الدينار وأسعار السلع. التطورات المقبلة في منظومة الصرف ستشكل بلا شك انعكاسًا ملموسًا على حياة المواطنين الاقتصادية، لكنها تحتاج إلى مراقبة دقيقة لضمان نجاح التطبيق وتحقيق الأهداف المنشودة.