في خطوات بسيطة.. إضافة المواليد على بطاقة التموين بسهولة وتحديث بيانات الأسرة بسرعة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ تحديث شامل لإضافة المواليد على بطاقة التموين للفئات غير المقيدة تمويينًا، وذلك ضمن جهودها لتحسين منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين عبر تنقية البيانات باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

تتم عملية إضافة المواليد على بطاقة التموين بسهولة من خلال بوابة مصر الرقمية، حيث يدخل المواطن إلى الموقع ثم يختار خدمات التموين، ليضغط بعد ذلك على خدمة “إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تمويينيًا”؛ ويتوجب إدخال البيانات الأساسية مثل الاسم رباعي، الرقم القومي، صلة القرابة، واسم الأم مع تحميل المستندات المطلوبة، ثم إنهاء العملية بالضغط على “إضافة”. تخضع الطلبات للفحص من الجهات المختصة، مع إشعارات تُرسل للمواطنين بنتيجة المراجعة، مما يعزز الشفافية والكفاءة في توفير الدعم.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين والفئات المستفيدة

حددت وزارة التموين شروطًا واضحة لإضافة المواليد على بطاقة التموين، تتمثل في ألا يقل عمر الطفل عن 4 سنوات وألا يزيد عدد أفراد البطاقة عن أربعة (زوج، زوجة، وطفلين)، إضافة إلى أن يكون الدخل الشهري للأسرة أقل من 3000 جنيه أو المعاش أقل من 2500 جنيه، مع استثناءات محدودة للحالات الخاصة. الفئات التي لها الحق في التقديم تشمل مستفيدي معاشي “تكافل وكرامة” و”التضامن الاجتماعي”، أصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة، وأسر الشهداء وأبناء الأسر البديلة. تأتي هذه الضوابط لضمان وصول الدعم للشرائح الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.

آليات تحديث بطاقات التموين وحذف غير المستحقين في منظومة الدعم

في إطار تطوير منظومة الدعم، تعمل الوزارة على تحديث بيانات المستفيدين وحذف غير المستحقين، ولا سيما الذين تم تسجيلهم بأرقام قومية خاطئة، أو المتوفين الذين ما زال الدعم يُصرف باسمهم، أو وجود أشخاص غير ذوي صلة على البطاقة، بالإضافة إلى المقيمين خارج البلاد لفترات طويلة دون تحديث بياناتهم. هذه الإجراءات تعكس حرص الوزارة على استخدام الموارد بشكل فعّال وتحقيق عدالة التوزيع بين المستفيدين من خدمات التموين.

تشكل هذه الخطوة الجديدة التي تتضمن إضافة المواليد على بطاقة التموين جزءًا من خطة أوسع تعزز العدالة الاجتماعية، وتوسع مظلة الدعم لاستيعاب المزيد من الأسر ذات الدخل المحدود، إضافةً إلى مواكبة التطور الرقمي في خدمات الحكومة، مما يجعل المواطن شريكًا نشطًا في ضبط منظومة الدعم ووصوله لمن يستحقه فعليًا.