فضيحة مدوية.. قصة عصابة نسائية تغدر بالشباب وتوقعهم في فخ الصور الفاضحة مقابل المال

بدأت المحكمة الجنائية بالجيزة النظر في قضية ابتزاز إلكتروني بالغة الخطورة تشمل 16 فتاة، كونّ شبكة منظمة تهدف إلى استدراج الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصويرهم خلسة في أوضاع ومحادثات مخلة، بغرض ابتزازهم ماليًا، مع تحديد أولى جلسات المحاكمة في 1 نوفمبر المقبل.

كيف استُخدمت مواقع التواصل في شبكة الابتزاز الإلكتروني المحترفة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4936 لسنة 2025 جنايات العمرانية أن المتهمات أنشأن حسابات وهمية على تطبيقات ومواقع تواصل شهيرة، وبدأن بالتواصل مع الشباب بشكل ودّي، وبعد كسب الثقة، تحولت المحادثات إلى خصوصية، تخللها مكالمات صوتية ومرئية سُجلت دون علم الضحايا، ليُستغل ذلك في تهديدهم وابتزازهم ماليًا مقابل عدم نشر هذه المقاطع أمام أسرهم أو على الإنترنت.

التقنيات المستخدمة وأدوات تنفيذ جرائم الابتزاز الإلكتروني

أظهرت التحقيقات أن الفتيات استعن بتطبيقات إلكترونية متعددة لتسهيل تنفيذ جرائمهن، ما ساعدهن على انتهاك خصوصية الضحايا بصورة صارخة، من خلال إرسال صور ومقاطع تهديدية تحمل محتوى فاضح لإجبار الضحايا على تحويل الأموال تحت ضغط الخوف والسرية. وجّهت النيابة للمتهمات تهمًا متعددة منها انتهاك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إساءة استخدام وسائل الاتصال، المعالجة غير المشروعة للبيانات الشخصية، التلاعب بالصور، وبث محتوى منافي للآداب العامة.

تحليل طبيعة وتوزيع أدوار شبكة الابتزاز الإلكتروني لضمان تنفيذ الجريمة

كشفت البيانات أن الفتيات اتبعن خطة مُحكمة، حيث وزعن الأدوار بدقة لضمان سير العملية بفعالية؛ فبعضهن اهتم بإنشاء الحسابات الوهمية والتواصل مع الضحايا، وأخريات تولين جمع وتخزين المقاطع والصور، بينما تكفلت مجموعة ثالثة بتنفيذ عمليات الابتزاز ومتابعة تحصيل الأموال. يُبرز هذا التنظيم المحترف مدى التخطيط الدقيق واستخدام التكنولوجيا كأداة رئيسية في ارتكاب جرائم الابتزاز الإلكتروني.

تبرهن القضية على خطورة الاستغلال السيبراني في الابتزاز الإلكتروني، الذي يعتمد بصورة أساسية على التوزيع الدقيق للأدوار واستخدام التكنولوجيا المتطورة؛ مما يحتم تعزيز الوعي الأمني واليقظة لدى مستخدمي منصات التواصل لتجنب الوقوع في فخ هذا النوع من الجرائم.