فتح الحسابات بالبنوك مجانًا .. المركزي يحتفي باليوم العالمي للادخار بإجراءات بدون حد أدنى

شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة تطورًا ملحوظًا في جهود تعزيز الشمول المالي، حيث أطلقت البنوك المصرية فعاليات واسعة بمناسبة اليوم العالمي للادخار والأسبوع العالمي للشمول المالي، تحت إشراف البنك المركزي، وامتدت هذه المبادرات من بداية الفعالية حتى 31 أكتوبر الجاري، بهدف رفع وعي المواطنين بأهمية الادخار وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.

تعزيز الشمول المالي في مصر عبر المبادرات المصرفية لدعم الادخار

تأتي فعاليات الشمول المالي ضمن استراتيجية البنك المركزي لعام 2022-2025، التي تهدف لجذب أكبر عدد من المواطنين إلى التعامل مع القطاع المصرفي الرسمي، من خلال تقديم مجموعة خدمات ومنتجات مصرفية مجانية لتشجيع الادخار. تقدم البنوك المشاركة إمكانية فتح حسابات بنكية بدون أي رسوم أو حد أدنى للرصيد، مع إصدار محافظ إلكترونية مجانية، بالإضافة إلى الاشتراك في خدمات الإنترنت والموبايل البنكي دون تكاليف، مما يسهم في تضمين شرائح أوسع من المجتمع داخل النظام المالي.

معدلات الشمول المالي ودورها في تمكين المرأة اقتصاديًا في مصر

حققت مصر تقدمًا واضحًا في نسب الشمول المالي، حيث بلغ عدد الأفراد الذين يمتلكون حسابات مالية نشطة، سواء في البنوك أو البريد أو عبر المحافظ الإلكترونية، حوالي 53.8 مليون مواطن حتى يونيو الماضي، ما يمثل حوالي 76.3٪ من إجمالي السكان البالغين الذين تتجاوز أعمارهم 15 عامًا؛ ويُعد هذا إنجازًا مهمًا في تعزيز حضور المواطنين داخل القطاع المالي الرسمي، خاصة مع ملاحظة تحسن ملحوظ في المؤشرات الخاصة بتمكين المرأة اقتصاديًا، ما يعكس أثر المبادرات على الفئات الضعيفة والمستهدفة.

أهمية الفعاليات المصرفية فى نشر ثقافة الادخار والشمول المالي

تأتي الاحتفالات باليوم العالمي للادخار والأسبوع العالمي للشمول المالي كفرصة ذهبية لرفع الوعي بأهمية الادخار وكيفية استخدام الخدمات المصرفية لتحسين الوضع المالي للأفراد، كما تعزز هذه الفعاليات العلاقات بين البنوك وجمهورها، وتشجع المزيد من الناس على الاعتماد على القنوات الرسمية في إدارة أموالهم. من فوائد هذه المبادرات أيضًا تسهيل الحصول على حسابات بنكية إلكترونية مشهورة بمرونتها، الأمر الذي يعزز التوسع في خدمات الدفع الرقمي، ويدعم النمو الاقتصادي عبر توفير بيئة مالية شاملة ومستقرة للجميع.

توضح هذه المبادرات التزام البنوك المصرية والبنك المركزي بدعم الشمول المالي وتحسين جودة الخدمات المصرفية بهدف تشجيع الادخار وزيادة عدد المواطنين المتعاملين مع المؤسسات المالية الرسمية، وهو ما يعكس توجهًا إيجابيًا نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومستقبل مالي أكثر أمانًا للأفراد.